4T Limited - الأحكام والشروط

1. النطاق والخدمات

• 1.1
  يطلب الموقع أدناه (المشار إليه فيما يلي باسم "العميل") من 4T Limited (المشار إليها باسم "الشركة") فتح حساب واحد أو عدة حسابات وتوفير خدمات التداول بالأوراق المالية له/لها، وفقًا للشروط والأحكام التالية التي تتطلب، من بين أمور أخرى، توقيع اتفاقية بين المؤسسة المالية والعميل بهدف إجراء أنشطة التداول بالأوراق المالية ("العقد")، والشروط والأحكام الإلزامية لأي قوانين أو أنظمة أو ممارسات يمكن تطبيقها. في حال وجود أي تعارض بين أحكام هذه القوانين أو الأنظمة أو الممارسات وأحكام هذا العقد، يتم تطبيق أحكام العقد بالإضافة إلى الأحكام التي تعدّ إلزامية للشركة والتي تنص عليها هذه القوانين والأنظمة.
• 1.2
  في هذا العقد، تعني كلمتا "نحن" و"الخاص بنا" شركة 4T Limited، وهي شركة تأسست في جمهورية سيشيل في ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ تحت رقم التسجيل 8427038-1 ولديها مكتب مسجل في مبنى أوليفر مارادان، ص.ب. 802، ماهي، فيكتوريا، سيشيل. إن شركة 4T Limited مرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية في سيشيل بصفتها شركة تداول أوراق مالية برقم الترخيص SD058. تشير الكلمات "له" أو "هو" أو "نفسه" إلى العميل بغض النظر عن جنسه/ها.
• 1.3
  يشمل "العقد" كل هذه الشروط والأحكام بالإضافة إلى إشعار التحذير من المخاطر، ونموذج طلب العميل الكامل، ومعلومات السوق الخاصة بالشركة (كما يتم تعديلها من وقت إلى آخر) وأي شروط وأحكام إضافية صادرة عن الشركة، بما في ذلك تلك المتعلقة بحسابات الائتمان وأي مستندات أخرى قد نقدّمها للعميل والتي تعدّ جزءًا من الاتفاقية المبرمة بين الشركة والعميل.
• 1.4
  يحدد العقد العلاقة التي تربط العميل بالشركة وجميع الصفقات التي يتم إجراؤها عبر أي وسيط بين العميل والشركة من خلال المنصة. يتضمن ذلك أي صفقة يتم إجراؤها بواسطة طرف ثالث معتمد أو أي شخص يدخل اسم العميل و/أو رقم الحساب و/أو كلمة المرور على المنصة.
• 1.5
  يوافق العميل على الالتزام بالعقد قانونًا إذا: (1) وضع علامة في الخانة المناسبة في نموذج الطلب، أو (2) وقّع على نموذج طلب أو (3) تداول على حسابه. لتجنب أي شك، يتم تطبيق العقد، الذي يخضع لبعض التعديلات من وقت إلى آخر، على جميع حسابات العميل من دون الحاجة إلى أي اتفاقية أو عقد منفصل.
• 1.6
  يصبح العقد بين الشركة والعميل ساري المفعول في اليوم الذي تقرّ فيه الشركة بقبول طلب العميل. إذا كان العميل يعمل لأغراض خارج نطاق عمله أو تجارته أو مهنته، فلديه فترة ١٤ يومًا من تاريخ قبول هذا العقد للانسحاب منه بدون عقوبة أو تبرير، ولكن إذا أجرى العميل أي صفقة بموجب العقد خلال هذه الفترة، لن يتمكّن من الاستفادة من حق الانسحاب وسيظل العقد ملزمًا له انطلاقًا من تاريخ إجراء الصفقة.
• 1.7
  ستتعامل الشركة مع العميل انطلاقًا من مبدأ تنفيذ الصفقات فقط في جميع الأوقات. فيوافق العميل على أننا لسنا ملزمين بتأكيد ملاءمة أي صفقة معه، أو بمراقبته أو بتقديم المشورة له بشأن وضع أي صفقة، أو بطلب تغطية الهامش.
• 1.8
  لن تقدم الشركة للعميل أي مشورة بشأن مزايا أو ملاءمة إبرام أي عقد أو صفقة، كما أنها لن تقدّم أبدًا أي نصيحة استثمارية على الرغم من أننا قد نعطي العميل بعض المعلومات العامة أو الواقعية من وقت إلى آخر بشأن المصطلحات والإجراءات المذكورة في هذه الصفقات أو المتعلقة ببيانات مالية واقعية. يقرّ العميل ويوافق على أنه يعتمد على رأيه الشخصي عند اتخاذ قرار الدخول في أي صفقة بموجب هذا العقد. وإذا تم إثبات أن أيًا من موظفي الشركة أو أي شريك تجاري أو طرف ثالث يقدم له المشورة، فلا تتبنى الشركة هذه المشورة وبالتالي فهي لا تتحمل أي مسؤولية من أي نوع عن أي نصيحة من هذا المثل
• 1.9
  تدخل الشركة في جميع الصفقات بصفتها الخاصة وليس كوكيل لأي شخص آخر. وينطبق هذا الأمر أيضًا على العميل الذي يدخل في جميع الصفقات بصفته الشخصية وليس كوكيل لأي شخص آخر، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع الشركة.
• 1.10
  لن يحصل العميل على أي حقوق ملكية في أي سوق أساسي بمجرد التداول على المنصة. ولن يتم نقل أي سوق أساسي أو أي حقوق فيه إلى العميل.
• 1.11
  نقدم المعلومات المتعلقة بالسوق على الموقع الإلكتروني (www.4T.com) وهي تحدد مختلف الأسواق التي نتعامل معها بالإضافة إلى أمور أخرى متعلقة بالعقد. سيتم تحديث معلومات السوق بين الحين والآخر، ويتوجب على العميل قراءتها بعناية قبل إجراء أي صفقات. في حال لم يتمكّن العميل من فهم أمر ما، فيتوجب عليه طلب توضيح من الشركة قبل الدخول في أي صفقة.
• 1.12
  بغض النظر عن أي بند آخر في هذا العقد، يحق للشركة التي تقدّم خدماتها اتخاذ أي إجراء تعتبره ضروريًا لضمان الامتثال للقانون المعمول به. ويوافق العميل على الامتثال لجميع القوانين المعمول بها. إذا اعتبرت الشركة بشكل مبرر أن العميل لم يمتثل لهذه القوانين، يحق لها إغلاق حساب العميل وإنهاء العقد. على العميل أن يكون على دراية بأن الخدمات التي تقدمها الشركة، بما في ذلك التداول في عقود الفروقات (CFDs)، تخضع لتنظيم هيئة الخدمات المالية، وأن قوانين وأنظمة هيئة الخدمات المالية المعمول بها والمرتبطة بتداول الأسواق المالية تتعلق أيضًا بعقود الفروقات وغيرها من منتجات الأسواق الأساسية. يتم تذكير العميل بشكل خاص بأن هذا ينطبق على جميع أشكال سوء استخدام السوق مثل التداول من الداخل، وعلى المدراء الذين يتداولون في أسهم شركاتهم الخاصة.

2. فتح الحسابات

• 2.1
  يجب على العميل أن يفتح حسابًا له مع الشركة قبل أن تقبل الشركة أيًا من معاملاته. كما على العميل ملء نموذج "اعرف عميلك" وتقديمه إلى الشركة إما إلكترونيًا أو في نسخته القابلة للطباعة المتاحة عبر موقع الويب. تعد جميع الأقسام إلزامية ويجب ملؤها مع التأكد من أن كل المعلومات التي يتم تقديمها صحيحة ودقيقة على حد علم العميل. قد يؤدي تقديم أي معلومات غير صحيحة أو غير واضحة إلى رفض تام لنموذج "اعرف عميلك" أو إلى التأخّر في فتح الحساب.
• 2.2
  إن الشركة ملزمة بموجب الأنظمة المعمول بها بتنفيذ إجراءات نموذج "اعرف عميلك" وإجراءات العناية الواجبة للتحقق من هوية كل شخص يقوم بالتسجيل عبر الإنترنت على موقع الويب. ولذلك، ستقوم الشركة بجمع معلومات حول العميل مثل الاسم واللقب والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والجنسية وتاريخ الميلاد ومصدر الدخل وتفاصيل أخرى.
• 2.3
  بعد أن تستلم الشركة نموذج طلب العميل الكامل عبر الإنترنت، يحق لها استخدام المعلومات لإنشاء ملف تعريف العميل وطلب أي استفسارات أخرى حوله إذا لزم الأمر بحسب الظروف والسياسات والإجراءات الداخلية التي تتبعها.
• 2.4
  تقوم الشركة أيضًا بإجراء فحوصات إضافية أو مراجعات دورية. فيحتاج العميل إلى التعاون مع الشركة وتقديم المعلومات المطلوبة على الفور. تعتمد الشركة على المعلومات التي يقدّمها العميل في نموذج الطلب عبر الإنترنت على اعتبار أنّها صحيحة وغير مضللة في جميع الأوقات، طالما أن العميل لم يعلم الشركة بخلاف ذلك خطيًا. كما على العميل إعلام الشركة خطيًا في أقرب وقت ممكن إذا تغيّرت أي من التفاصيل المقدمة إلى الشركة في نموذج طلب العميل أو أي من ظروفه لاحقًا. وقد نوافق على هذا التبليغ عبر الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني. إذا رفض العميل تقديم المعلومات المطلوبة، على الشركة ألا تقدم له أي خدمات تتعلق بتداول الأوراق المالية.
• 2.5
  لا يُطلب من الشركة (وقد لا يُسمح لها، بموجب القوانين التي يتم تطبيقها) أن تقبل بشخص ما كعميل لها إلى أن تحصل منه على جميع المستندات المطلوبة بشكل صحيح وكامل وإلى أن تقوم بكل الفحوصات الداخلية (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تحديد هوية العميل وفقًا لمعايير مكافحة تبييض الأموال وفحوصات العناية الواجبة).
• 2.6
  تحتفظ الشركة بالحق في فرض متطلبات إضافية في العناية الواجبة لقبول العملاء على أساس كل حالة على حدًى وبحسب المعلومات التي تم تقديمها أولًا.
• 2.7
  أثناء التحقق من هوية العميل والعناية الواجبة، على الشركة تطبيق عدة عمليات للتحقق من هوية العميل تتطلب من هذا الأخير (من بين أمور أخرى) توفير معلومات للتعريف عنه بالصورة. في ظروف معينة، قد نطلب من طرف ثالث مناسب المصادقة على هذه المعلومات. وتطلب الشركة على الأقل مستندات هوية صادرة عن الحكومة مثل جواز السفر و/أو رخصة القيادة و/أو بطاقة الهوية التي تحتوي على اسم العميل الكامل وصورته الشخصية وتاريخ ميلاده ورقم هويته وتاريخ انتهاء صلاحيتها، بالإضافة إلى مستند يشير إلى عنوان إقامته لا يزيد عمره عن ثلاثة (٣) أشهر، مثل فاتورة الكهرباء أو كشف عن حسابه المصرفي، من أجل عملية التحقق. يجب أن تتوافق المعلومات الواردة في هذه المستندات مع التفاصيل التي يقدّمها العميل في الطلب.
• 2.8
  ستقوم الشركة بتقييم المعلومات التي يقدّمها العميل أثناء عمليّة فتح الحساب لتحديد ما إذا كان مؤهلاً أم لا للاستثمار و/أو تشغيل حساب تداول مع الشركة. سيتم فتح حساب التداول الخاص بالعميل بعد انتهاء التقييم وإتمام نموذج "اعرف عميلك" وإجراءات العناية الواجبة.
• 2.9
  يقرّ العميل بأنه يحق للشركة اتخاذ أي إجراءات تراها مناسبة إذا اعتبرت أن هذه المعلومات غير دقيقة أو لم تعد قابلة للتطبيق. يؤكّد العميل أن كل الأرقام الموجودة في ملف تعريف الاستثمار والأرقام الأخرى المذكورة في طلبه، إن وجدت، صحيحة، كما ولا يُطلب من الشركة اتخاذ أي إجراءات إذا لم يتم التقيد بهذه الأرقام.
• 2.10
  يتفهم العميل ويقرّ بأن مجرد تقديم نموذج "اعرف عميلك" المذكور أعلاه لا يعني أنه تمت الموافقة على الطلب، وبالتالي فإنه لا يملك حسابًا نشطًا مع الشركة حتى الآن.
• 2.11
  يعدّ نموذج "اعرف عميلك" مرحلة التسجيل. بعد ذلك، على العميل أن يكمل عمليتي التعريف الشخصي والتحقق من العنوان لكي توافق الشركة على طلبه ويصبح مؤهلًا للتداول (حالة "الموافقة قيد الانتظار").
• 2.12
  أثناء عملية التحقق، على العميل أن يقدّم للشركة مستندات التعريف الشخصي والتحقق من العنوان، كما هو مذكور في حسابه أو في إشعار يحصل عليه من الشركة. سيتمكن العميل من تسجيل الدخول وتحميل مستنداته مباشرة إلى حسابه.
• 2.13
  بحسب سياسات الشركة الداخلية، لن يتمكّن العميل من التداول قبل اكتمال عمليّتي التحقق من هويته والتحقق من عنوانه.
• 2.14
  في بعض الحالات الاستثنائية، قد تسمح الشركة للعميل بإيداع الأموال و/أو التداول أثناء عملية التحقق (على سبيل المثال، إذا قدّم العميل جزءًا فقط من المستندات المطلوبة ولم يتم تصنيفه كعميل عالي المخاطر بحسب سياسات إدارة المخاطر الداخلية في الشركة)، ولكن هذا القرار يعود للشركة فقط ولن يكون للعميل أي حق في المطالبة بهذا الاستثناء أو في استخدامه على حسابه على الإطلاق. (يمكن للعميل أن يطلب المزيد من التفاصيل حول مكافحة تبييض الأموال والإجراءات الداخلية مباشرةً من الشركة.)
• 2.15
  يتفهم العميل ويقر بأنه إذا سُمح له الإيداع و/أو التداول قبل اكتمال عملية التحقق، ولكنه لم يقدّم المزيد من المستندات أو يستجب لإخطارات الشركة من أجل إكمال عملية التحقق من الهوية في غضون ٣٠ يومًا من تاريخ إيداع الأموال، تحتفظ الشركة بالحق في إغلاق صفقاته المفتوحة (وفقًا لشروط هذا العقد) وإلغاء حسابه، إلى أن تكتمل العملية أو أن تضع الشركة حدًا لعلاقة العمل معه.
• 2.16
  يتفهم العميل ويقر بأنه عندما تكون الموافقة على حسابه "قيد الانتظار"، قد يكون قادرًا في ظروف معينة على الإيداع في حسابه، ولكنه لن يكون قادرًا على التداول ما لم تكتمل عملية التحقق من هويته الشخصية وعنوانه، أو ما لم نوافق على ملفه الشخصي ليكون ضمن الحالات الاستثنائية الذي تم ذكرها أعلاه. في مثل هذه الحالة، لن يكون قادرًا على سحب أمواله إلى أن ينتهي التحقق من هويته الشخصية وعنوانه.
• 2.17
  نحتفظ بالحق في تقييد استخدام العميل لأي منصة وتطبيق ضوابط على عملية التنفيذ حسب الحاجة للحفاظ على الامتثال للقانون المعمول به أو أي حدود تداول أخرى قد يتم تبليغ العميل بها، أو إذا اعتقدنا بشكل معقول أن العميل يتعرّض أو قد يتعرّض لحدث افتراضي. وطالما أن الشركة لم تقم بأي سلوك سيء ومتعمد أو بأي نوع من الاحتيال، فلن نكون مسؤولين أمام العميل عن أي خسارة أو مطالبة أو طلب أو مصاريف قد يتكبّدها فيما يتعلق بممارسة الشركة لهذه الحقوق.
• 2.18
  تقع على عاتق العميل (أو صاحب عمل العميل) مسؤولية إبلاغ الشركة عما إذا كان يجب إبلاغ صاحب عمل العميل بالمعلومات المتعلقة بصفقات العميل، بما في ذلك مسؤول الامتثال، وما إذا كان يجب إرسال تأكيدات وبيانات عن حساب العميل إلى مسؤول الامتثال هذا أو إلى أي شخص آخر مخوّل من قبل صاحب العمل لتلقي هذه المعلومات. ستحصل الشركة على موافقة العميل قبل تقديم أي معلومات من هذا النوع إلى صاحب العمل.
• 2.19
  للوصول إلى حساب العميل، سيُطلب من العميل اسم المستخدم أو رقم الحساب وكلمة المرور الخاصة به.
• 2.20
  يعد اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الحساب الخاص بالعميل أجزاء حساسة للغاية من المعلومات. سيتم اعتبار أي صفقة تتم على حساب العميل باستخدام إما اسم المستخدم أو رقم الحساب أو كلمة المرور الخاصة به بمثابة تعليمات مصرح بها من قبل العميل، باعتبارها صفقة صالحة وملزمة للعميل.
• 2.21
  على العميل أن يبلغ الشركة على الفور إذا كان على علم أو يشك بأن طرفًا ثالثًا لديه حق الوصول إلى اسم المستخدم أو رقم الحساب أو كلمة المرور الخاصة به أو أن أي شخص آخر غير العميل (أو الطرف الثالث المعتمد) يتداول على حساب العميل.
• 2.22
  على العميل ألا يصرّح عن اسم المستخدم أو رقم الحساب أو كلمة المرور الخاصة به لأي شخص ثالث خارج التعامل أو التداول أو مكتب خدمة العملاء الخاص بالشركة. إذا كشف العميل عن اسم المستخدم وكلمة المرور و/أو رقم الحساب الخاص به لطرف ثالث وقام هذا الأخير بالتداول عبر حساب العميل، أو إذا كان لدى الشركة سبب للشك في أن مثل هذه الظروف تطرأ وقد طرأت، فسيشكل ذلك خرقًا للعقد ويحق للشركة:

  • أولًا، فرض أي صفقة ذات صلة ضد العميل إذا كان هذا الأخير قد تكبّد خسارة فيها؛ أو
  • ثانيًا، التعامل مع أي صفقة ذات صلة على أنها باطلة إذا كان العميل قد حقق فيها أرباحًا (والاحتفاظ بهذه الأرباح في حساب الشركة الخاص، وفقًا للقانون المعمول به)، إلا إذا قدّم العميل دليلًا قاطعًا يثبت خلاف هذه الظروف في غضون ٣ أشهر من تاريخ إغلاق الصفقة.
• 2.23
  إذا قام العميل بإيداع أموال في حسابه أو أجرى صفقات بعملة غير عملته الأساسية، فعندئذٍ:

  • أولًا، قد يحقق العميل ربحًا أو خسارة بتلك العملة، مما قد يؤدي إلى وجود أرصدة متعددة بعملات مختلفة؛
  • ثانيًا، يجوز للشركة تحويل الأرباح أو الخسائر التي تم تحقيقها في هذه الصفقات إلى عملة العميل الأساسية ونشرها في حسابه بالعملة الأساسية؛
  • ثالثًا، يجوز للشركة تحويل أي تعديلات أو رسوم ذات صلة إلى عملة العميل الأساسية قبل تسجيل هذه التعديلات/الرسوم في حساب العميل؛
  • رابعًا، يجوز للشركة تحويل أي أموال تم استلامها من العميل بعملة غير أساسية إلى العملة الأساسية؛
  • خامسًا، سيتم تحويل العملات بحسب سعر صرف تحدده الشركة بشكل مدروس ولن تكون الشركة مسؤولة أمام العميل عن أي خسارة قد يتكبّدها في سعر الصرف نتيجةً لأي تحويل عملة من هذا النوع.

3. الحساب المشترك

• 3.1
  يجب أن تكون جميع واجبات كل عميل ومسؤولياته والتزاماته تجاه الشركة مشتركة، وعلى جميع العملاء الالتزام بها.
• 3.2
  يحق للشركة أن تأخذ التعليمات وتأكيدات الصفقات وكشوف الحسابات من أي عميل، ما لم يعترض أي من العملاء على ذلك خطياً. وفي هذه الحالة تحتفظ الشركة بالحق في رفض اتخاذ التعليمات أو تطلب من عملائها تقديمها لتفعيل الحساب، حتى يقدم جميع العملاء إشعارًا مشتركًا آخر، بشكل خطي فقط. وفقًا لذلك، يمكن لعميل واحد تقديم أي تعليمات أو إقرارات أو تأكيدات نيابة عن جميع العملاء، ويجوز للشركة الاعتماد على هذه التعليمات أو الإقرارات أو حتى التأكيدات على أنها مقدَمة من قبل جميع العملاء معًا. في حال تعارض التعليمات أو الملاحظات أو الطلبات الأخرى، يحق الشركة الامتناع عن تنفيذها إلى أن تحصل على موافقة جميع عملائها.
• 3.3
  يحق لكل من أصحاب الحساب المشترك، من دون الحاجة إلى تفويض من الشركاء الآخرين، تشغيل الحساب واستخدامه والتخلي عنه أو عن جزء منه؛ بالإضافة إلى إلغاءه وتحويل عملته وإجراء جميع أنواع الصفقات المتوافقة معه ومع هذا العقد، على سبيل المثال لا الحصر، ما لم يتم الإبلاغ بغير ذلك خطياً من قبل أي عميل، وفقاً لما ورد أعلاه.
• 3.4
  تستطيع الشركة تقديم تأكيدات أو طلبات تغطية الهامش أو بيانات أو معلومات أو مراسلات أخرى حول الحساب إلى أي من العملاء، وفي هذه الحالة، سيتم اعتبار أن الشركة قد قدمتها لجميع العملاء معًا بغضّ النظر عن أي مسألة تتعارض مع هذا العقد أو أي تعليمات من العملاء تبين عكس ذلك.
• 3.5
  يحق للشركة في حال وجود نزاع بين الشركاء بشأن الحساب، حظر هذا الحساب من تاريخ إعلامها بالدعوى حتى صدور حكم واجب النفاذ؛ وذلك دون الإخلال بحقوق الشركة الأخرى والتعويضات المتعلقة بأي التزامات أو مديونية مستحقة للشركة.
• 3.6
  لا يمكن لممثلٍ معيّن استخدام الحساب المشترك ما لم تتم الموافقة على تعيينه من قبل جميع أصحاب الحساب. يرتبط هذا التعيين بالحساب المشترك ويحدد صلاحيات الممثل.
• 3.7
  في حال وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك، يحق للشركة تطبيق أحكام قسم "التعجيل والتنفيذ" الخاصة بهذا العقد، أو الاستمرار في التعامل مع صاحب/أصحاب الحساب الباقين على قيد الحياة.
• 3.8
  إذا أظهر الحساب رصيدًا دائنًا بعد تطبيق الشركة أحكام مادّة "التعجيل والتنفيذ" من هذا العقد، على الشركة تقسيم جميع الأصول والممتلكات الموجودة على أصحاب الحساب الباقين على قيد الحياة وورثة الشخص المتوفي كما تنص وثيقة الميراث للورثة (على سبيل المثال في حال وجود ٣ أصحاب للحساب، سيتم تقسيم الرصيد الدائن إلى ٣ أقسام؛ قسم لكل صاحب حساب على قيد الحياة والقسم الثالث للوريث). أما إذا نتج عن الحساب رصيدٌ مدين، فسيكون أصحاب الحساب الباقون على قيد الحياة وورثة الشخص المتوفي مسؤولين معًا عن سداد الدين للشركة.
• 3.9
  إذا اختارت الشركة مواصلة التعامل مع صاحب\أصحاب الحساب الباقين على قيد الحياة، ستقّسم الحساب بينهم وبين ورثة الشخص المتوفي. في مثل هذه الحالة، ستُطبّق الشركة أحكام مادّة "التعجيل والتنفيذ" من هذا العقد على حصّة وَرَثة صاحب الحساب المتوفي. إذا نتجَ عن حصة الورثة بعد هذا التطبيق رصيدٌ دائن، سيتم تقسيم هذا الرصيد بين الورثة وفقًا لوثيقة الميراث؛ وإذا أظهرت رصيدًا مدينًا لصالح الشركة، فسيكونون مسؤولين إلى جانب أصحاب الحساب الباقين على قيد الحياة عن سداد الدين للشركة.
• 3.10
  إذا اختارت الشركة مواصلة التعامل مع صاحب أو أصحاب الحساب الباقين على قيد الحياة، ستطلب منه/منهم توقيع مستندات جديدة وفتح حساب حديث برقم تعريف جديد.

4. إلغاء \إقفال الحساب

• 4.1
  يمكن لأي من الطرفين إنهاء هذا العقد عبر تقديم إشعار خطي للطرف الآخر قبل سبعة (٧) أيام عمل من تاريخ إنهاء العقد. بعد تقديم الإشعار، على العميل أن يغلق جميع المراكز المفتوحة. إذا كان العميل يملك مراكز مفتوحة خلال فترة الإشعار قبل إلغاء العقد، تحتفظ الشركة بالحق في عدم قبول أي صفقات جديدة وإغلاق جميع مراكز العميل المفتوحة عند انتهاء فترة الإشعار في حال لم يقم العميل بذلك بنفسه. بعد إلغاء هذا العقد، يحق للشركة أن تمنع العميل من الوصول إلى منصة التداول. كما يحق للشركة أن تغلق جميع المراكز المفتوحة وتلغي هذا العقد على الفور من دون تقديم أي إشعار خطي مسبق في الحالات التالية:

  • • عدم قدرة العميل على دفع مستحقاته بموجب هذا العقد؛
  • • توجد أدلة معقولة تشير إلى أن العميل قام بخرق هذا العقد؛
  • • قد يشكّل نشاط العميل انتهاكًا لأي أنظمة متّبعة أو إساءة في السوق أو النظام
  • • وفاة العميل، أو إثبات أنه غير سليم عقلياً أم عاجز أم لم يعد قادرًا على تسديد مستحقاته أو أصبح مفلسًا أو معسرًا بالمعنى المقصود في أي قانون إعسار أو أي دعوى أو إجراء، أو البدء في تنفيذ أي اجراء يتعلق بممتلكاته أو أصوله أو بجزء منها؛
  • • إقدام العميل على دعوى طوعية أو إجراء آخر؛ أو أي دعوى غير طوعية أو إجراء آخر بموجب أي قانون إعسار.
• 4.2
  يحق للشركة إنهاء هذا العقد فوراً من دون تقديم إشعار خطي مسبق، بالإضافة إلى عكس و/أو إلغاء جميع الصفقات السابقة في حساب العميل، في الحالات التالية:

  • • إشراك العميل للشركة بشكلٍ مباشر أو غير مباشر في أي نوع من الاحتيال، بحيث يعرّض مصالح الشركة و/أو عملائها للخطر قبل إلغاء هذا العقد.
  • • تأثير نشاط تداول العميل سلبًا على الموثوقية و/ أو العمل السلس و/أو الأداء المنظم لمنصة التداول بأي شكلٍ من الأشكال.
• 4.3
  بعد إلغاء العقد، تتعهد الشركة والعميل بتنفيذ جميع الالتزامات الناتجة عنه وإكمالها. يبقى هذا العقد ملزمًا للطرفين فيما يتعلق بالالتزامات الحالية أو أي التزامات تعاقدية كان من المفترض أن تظل قيد التنفيذ. يحق للشركة خصم جميع المبالغ المستحقة لها قبل تحويل أي أرصدة دائنة لحساب العميل. إذا لم تكن هناك مبالغ مستحقة للشركة، على هذه الأخيرة أن تحوّل أموال العميل الخاصة على الفور، شرط أن يكون للشركة الحق في الاحتفاظ بأصول هذا العميل عند الضرورة، ودفع أي أموال مستحقّة، أو التزامات أو مسؤوليات تقع على عاتقه.
• 4.4
  إذا أنهى أحد الطرفين العقد و/أو أغلق حساب العميل، سيتم إغلاق جميع الصفقات المفتوحة في الوقت المناسب وفقًا لعرض أسعار الشركة الحالي أو وفقًا لعرض الأسعار التالي بهدف إعادة فتح هذا السوق في حال تم إغلاق أي سوق لأي سبب من الأسباب، ولن تقبل الشركة أي صفقات جديدة. وستُلغى جميع الطلبات، ولن تقبل الشركة أي طلبات جديدة. بالإضافة إلى ذلك، ستستحق جميع الأرصدة المدينة على الفور وسيتوجب سدادها كاملةً؛ وستُدفع جميع مبالغ الائتمان للعميل قبل إغلاق الحساب.
• 4.5
  لن يتم دفع أي غرامة من قبل أي من الطرفين عند إلغاء العقد، ولن يؤثر هذا الإلغاء على أي حقوق مستحقة. في حال أنهى أي من الطرفين العقد، يجوز للشركة دمج جميع حسابات العميل أو أي منها، وقد يتم استيفاء جميع المبالغ المستحقة للشركة قبل تحويل أي رصيد دائن إلى حساب العميل.

5. إعادة تفعيل الحساب

• يمكن إعادة تفعيل حساب التداول عبر إرسال المستندات والنماذج المذكورة أدناه:

  • • استمارة إعادة تفعيل الحساب كاملة.
  • • استمارة "اعرف عميلك" كاملة.
  • • نموذج FATCA محدّث.
  • • رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني والتفاصيل المصرفية.
  • • توكيل حديث.

6.FATCA (قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية

• 6.1
  يجدر بالشركة الامتثال لأحكام قانون الولايات المتحدة الخاص بالحسابات غير الأمريكية. يُعرف هذا القانون باسم "قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية FATCA"، وهو يهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي من قبل الأشخاص الأمريكيين الذين يستثمرون بشكل مباشر في الحسابات الخارجية أو غير مباشر عبر امتلاك شركات أجنبية.
• 6.2
  بناءً على متطلبات تقديم التقارير المفروضة بموجب قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) وأي متطلبات أخرى معمول بها ومفروضة على الشركة والتي قد يتم تعديلها من وقت إلى آخر؛ يتعهّد العميل، إذا خضعت الشركة لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية، بالإفصاح أمام الشركة، بناءً على طلبها الأول، بأي معلومات و/أو تقديم أي مستندات قد تكون مطلوبة بموجب أي قانون أمريكي (بما في ذلك قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية) أو قانون سيشيل لتأكيد وضعها في الولايات المتحدة، وتحديث هذه المعلومات على الفور إذا لم تعد صحيحة أو بناءً على طلب الشركة، وبموجب هذا، يتنازل بصورة نهائية عن أحكام قانون السرية المصرفية على حسابه (حساباته) ويسمح للشركة ويفوضها بالإفصاح إلى الخزانة الأمريكية أو أي سلطة مالية أمريكية بجميع المعلومات المطلوبة والمتعلقة بحسابه (حساباته) المصرفية، من وقت إلى آخر.
• 6.3
  يسمح العميل للشركة بشكل واضح غير قابل للنقض بالاقتطاع من رصيد (أرصدة) حسابه (حساباته) لإجراء عمليات اقتطاع ضرورية أخرى طالما أن الحساب لا يتوافق مع قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية، ويخلي الشركة من أي مسؤولية ناتجة عن المعلومات المقدمة وعن إيقاف أي مدفوعات إلى الحساب (الحسابات)، ويؤكد أن الشركة ليست مسؤولة عن أي عواقب قد تنتج بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي إفصاح للمعلومات أو إيقاف متعلق بما تم ذكره سابقًا.

7. أحكام الهامش

• 7.1
  على العميل أن يضمن، قبل تقديم أي طلبات، أن حسابه يحتوي على الحد الأدنى من الهامش على شكل أسهم، كما تطلب الشركة بحسب متطلبات الهامش الخاصة بها، لضمان احترام العملاء لالتزاماتهم تجاهها.
• 7.2
  سيحتاج العميل إلى هامشٍ كافٍ لتغطية متطلبات الهامش اللازم لفتح صفقةٍ ما والحفاظ عليها. ستحدد الشركة متطلبات الهامش وفق تقديرها الخاص، وعلى أساس كل منتج وحده.
• 7.3
  سيحتاج العميل إلى هامشٍ كافٍ لتغطية متطلبات الهامش اللازم لفتح صفقةٍ ما والحفاظ عليها. ستحدد الشركة متطلبات الهامش وفق تقديرها الخاص، وعلى أساس كل منتج وحده.
• 7.4
  سيقوم العميل بتزويد الشركة بهذا الهامش وبأي هامش آخر عند الطلب، وستحدد الشركة نوعه وقيمته. يمكن القيام بطلبات الهامش أثناء إبرام الصفقة أو أثناء إجرائها.
• 7.5
  قد يتم تغيير مبلغ الهامش الأصلي أو الأولي المطلوب لإتمام صفقة ما من وقت إلى آخر. يعتمد ذلك عادةً على تقلب الأسعار والقيمة الإجمالية للعقود المتداولة.
• 7.6
  على العميل أن يلبي جميع متطلبات تغطية الهامش فوراً وبشكلٍ كامل. وإذا لم يقم بذلك، فهو يخاطر بتصفية مركزه المفتوح، وربما خسارته.
• 7.7
  يسمح العميل للشركة، بشكل غير قابل للنقض، ومن دون أي التزام، باستيفاء قيمة الهامش المطلوبة لأي مركز مفتوح من أي حساب من حساباته.
• 7.8
  توافق الشركة على منح العميل التسهيل الائتماني وفقًا لقواعدها وممارساتها الداخلية. الشركة غير ملزمة بتبرير قبولها أو رفضها لإعطاء التسهيلات، ويجوز لها تعديل أو حتى إلغاء هذا القبول في أي وقت وفقًا لتقديرها الخاص والمطلق. يجب أن تخضع كل تسهيلات الهامش التي يتم إعطاؤها للعميل لأحكام هذا العقد.
• 7.9
  يجب تسديد جميع الأموال المستحقة للشركة للتسهيل الائتماني عند الطلب.
• 7.10
  يوافق العميل بشكل غير قابل للنقض على أنه يتوجب عليه الحفاظ على تغطية الهامش في جميع الأوقات بحسب المستويات التي تطلبها الشركة وفقًا لممارساتها المعتادة. تستطيع الشركة أن ترسل طلبات التغطية للعميل أو ممثله أو ممثليه عبر أي وسيلة اتصال لطلب تغطية إضافية للهامش أو لاستعادة تغطيته إما عن طريق تخفيض عدد المراكز أو عبر توفير أسهم إضافية، ويكون العميل بهذه الحالة ملزمًا بالقيام بذلك على الفور.
• 7.11
  إذا أصبحت النسبة المئوية لمستوى الهامش، سواء من خلال تغيير في متطلبات الهامش، أو بسبب التآكل بفعل تأثير تقلبات السوق المعاكسة أو غير ذلك:

  • o أقل من ١٠٠ بالمئة: يجوز للشركة إغلاق أي من صفقات العميل المفتوحة أو جميعها (كليًا أو جزئيًا) في أي وقت؛
  • o أقل من ٥٠ بالمئة: ستغلق الشركة أي من صفقات العميل المفتوحة أو جميعها (كليًا أو جزئيًا).

  أقل من ٥٠ بالمئة: ستغلق الشركة أي من صفقات العميل المفتوحة أو جميعها (كليًا أو جزئيًا). في كل حالة في الأسواق المتاحة للتداول ومن دون سابق إنذار.

8. أنواع الطلبات

• 8.1
  الطلب: هو عرض لفتح صفقة أو إغلاقها إذا وصل سعر الشركة المستوى الذي يحدده العميل أو تخطاه. أنواع الطلبات الأساسية المتوفرة هي:

  • الطلبات الفورية (التداولات)؛
  • طلبات السوق (التداولات)؛
  • طلبات الإيقاف أو الطلبات المحددة؛
• 8.2
  الطلبات الفورية هي تعليمات مباشرة للشراء أو البيع بالسعر الذي تعرضه الشركة.
• 8.3
  طلبات السوق هي تعليمات للتداول بحجم محدد بأفضل سعر ممكن لهذا الحجم. عند تقديم طلبٍ في السوق، يقر العميل بأن سعر تنفيذ الطلب قد يكون أسوأ من عرض أسعار الشركة في الوقت الذي يقدم فيه العميل طلبه.
• 8.4
  طلبات الإيقاف هي تعليمات يتم اتباعها إذا لم يعد السعر الذي تضعه الشركة يخدم مصلحة العميل. يتم استخدام طلبات الإيقاف بشكل عام لتوفير الحماية من المخاطر، في حال اقتربت صفقة العميل من الخسارة مثلًا، وبهذه الحالة، يمكن إذًا استخدام طلب الإيقاف لفتح صفقة ما أو إنهائها. يحدد العميل مستوى إيقاف معيّن لكل طلب إيقاف، ويوافق عليه. ويتم تفعيل هذا الطلب إذا لم يعد العرض أو سعر البيع الذي تحدده الشركة (بالشكل المناسب) يخدم مصلحة العميل ووصل إلى المستوى الذي يحدده العميل أو يتجاوزه. بعد تفعيل طلب الإيقاف، ستفتح الشركة صفقة أو تغلق أخرى (بالشكل المناسب) عند مستوى مماثل لمستوى الإيقاف الخاص بالعميل أو عند مستوى أسوأ منه.
• 8.5
  الطلبات المحددة هي التعليمات الذي يجب اتباعها إذا أصبح السعر الذي تعرضه الشركة أكثر ملاءمة لتوقعات العميل. يمكن استخدام الطلب المحدد لفتح صفقة ما أو إغلاقها. لكل طلب محدد مستوى يحدده العميل ويوافق عليه. سيتم تفعيل الطلب المحدود إذا أصبح عرضنا أو سعر البيع (بالشكل المناسب) يخدم مصلحة العميل ووصل إلى مستوى الحد الذي يحدده العميل أو تجاوزه. لدى تفعيل الطلب المحدد، ستسعى الشركة إلى فتح أو إغلاق صفقة ما عندما تصل إلى مستوى يساوي المستوى الذي يحدده العميل أو يفوقه.
• 8.6
  يستطيع العميل أن يطلب أن يكون الطلب "حتى الإلغاء" أو "حتى تاريخ":

  • تعني عبارة "حتى الإلغاء" أن الطلب سيظل ساري المفعول إلى أن يتم إلغاؤه من قبل العميل أو حتى آخر يوم تداول (وليس تاريخ انتهاء الصلاحية) للسوق المناسب.
  • تعني عبارة "حتى تاريخ" أن الطلب سيظل ساري المفعول حتى الوقت والتاريخ المطلوبين عند تقديم الطلب أو إلى أن تتوقف الشركة عن عرض أسعار السوق (الخيار الأقرب).
• 8.7
  سيكون طلب "حتى الإلغاء" متوفرًا فقط خلال ساعات عرض أسعار شركة 4T في سوق التداول المعني. في حال وجود أي فجوة بين سعر إقفال السوق كما قررته الشركة في جلسة تداول واحدة، والسعر لدى إعادة فتحه لاحقًا إما في الجلسة التالية أو في الجلسة الأولى التي تفحها الشركة بعد ظهور مشكلة ما لسبب قاهر، سيتم تنفيذ طلب العميل أثناء عرض الشركة لأسعارها بناءً على السعر الأول الذي تتمكن الشركة من الحصول عليه بشكل معقول في سوق التداول الأساسية.
• 8.8
  أي أوامر إيقاف أو طلبات محددة على الصفقات المفتوحة سوف:

  • - تظل سارية المفعول حتى يحين الوقت لإغلاقها، وستعمل بنفس طريقة "حتى الإلغاء"؛
  • - تعتبر متعلقة بعرض أسعار الشركة؛
  • - تكون صالحة فقط بالنسبة للسوق الذي قبلت فيه الشركة الطلب وليس لأي سوق آخر.

9. تقديم الطلبات

• 9.1
  تقدم الشركة سعرًا في اتجاهين بحجم مقبول لها يتضمن فرقًا بين سعر الشراء وسعر البيع. يجوز للعميل الشراء بسعر أعلى أو البيع بسعر أقل في كل حالة وحدها وفقًا لشروط هذا العقد.
• 9.2
  تعد أي أسعار معروضة عبر أي منصة أسعارًا دلالية في ذلك الوقت، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، وهي تعتمد على البيانات التي تتغيّر باستمرار. ويعرف سعر التنفيذ بالسعر الذي يتم تأكيده للعميل في ذلك الوقت.
• 9.3
  يقر العميل بأنه يستطيع إبرام صفقة مع الشركة فقط خلال أوقات عرض الأسعار للسوق ذات الصلة وضمن الحجم/الأحجام المسموح بها (ما لم توافق الشركة على خلاف ذلك). تحدد الشركة هذه الأحجام بالرجوع إلى حجم السوق العادي الذي تتوفر له الأسعار في أي بورصة أو سوق ملائم، والذي يقدّم معلومات عن الأسعار في الوقت نفسه، مع العلم أن حدود الأحجام الحالية متوفرة لدى الشركة عند الطلب. يحق للشركة تغيير حدود الصفقات، ويتحمل العميل مسؤولية التأكد من أنه يعرف الحدود الحالية قبل إجراء أي صفقة. ويحق للشركة أيضًا التنازل عن أي حدود لحجم الصفقات عبر إعلام العميل بذلك أو من دون إعلامه.
• 9.4
  يقر العميل بأنه لن يتم تنفيذ التعليمات إلا خلال أيام عمل الشركة والأسواق المناسبة للتداول مع الصفقات. كما لن يتم تنفيذ أي نوع من الطلبات في أي سوق خارج ساعات عرض أسعار الشركة لذلك السوق، إلا بالاتفاق مع الشركة.
• 9.5
  عند فتح أي سوق بسعرٍ تقدّمه الشركة، سيتم ملء أي طلب قابل للتنفيذ حاليًا عند أول عرض أسعار تقوم به الشركة للسوق المناسب، والذي يمكن للشركة الحصول عليه عبر الرجوع إلى سوق التداول الأساسي وحجم الطلب المعين.
• 9.6
  فيما يتعلق بالأسواق المدرجة من قبل الشركة خارج ساعات التداول في السوق الأساسي، تستند جميع الطلبات إلى عرض أسعار الشركة، ويمكن ملؤها بسعر الشركة بناءً على السعر الذي نعتبره عادلًا ومعقولًا في ظل الوضع السائد في أسواق العالم في ذلك الوقت.
• 9.7
  يمكن تقديم طلب ما بناءً على عرض أسعار حالي وصالح للاستخدام فقط، ولا يستطيع العميل أن يطالب بتنفيذ طلب إلا بحسب الأسعار المعروضة حاليًا على المنصة. كما يجوز للشركة إزالة أو حذف الطلبات التي لا تعكس بالنسبة إلينا أسعار سوق التداول في وقت تقديم الطلب ذات الصلة نظراً لطبيعة أنظمة التداول عبر الإنترنت واحتمال عدم مصداقية أسعار السوق. ولن تكون الشركة مسؤولة عن الخسائر أو الخسائر المحتملة التي قد يتكبّدها العميل في حال تم رفض أو إلغاء طلب ما، وهي غير مسؤولة عن الخسائر التي تحدث مع أي شركات أخرى في الصفقات حيث يتم رفض طلب ما أو إلغائه.
• 9.8
  لا يجوز للعميل تعديل أو إلغاء تعليمات الشراء أو البيع أو الصفقات أو أي عمليات أخرى يطلبها، إلا إذا حدث هذا التعديل أو الإلغاء قبل أن تبدأ الشركة في تنفيذ التعليمات. في حال كانت العملية قيد التنفيذ، فعلى التعديل أو الإلغاء، إذا كان ممكنًا، أن يجري فقط على جزء التعليمات الذي لم يتم تنفيذه بعد.
• 9.9
  تقع على عاتق العميل مسؤولية إلغاء أي طلب لم يعد بحاجة إليه، ويحق للشركة أن تنفذ أي طلب غير مُلغى يقدّمه العميل، مما قد يتسبب بخسائر يتحمل العميل مسؤوليتها. أما فيما يتعلق بأمر إيقاف الخسارة، فسيتم اعتبار أمر إيقاف الخسارة مُلغى تلقائيًا إذا تم إغلاق الصفقة ذات الصلة. إذا كان أمر إيقاف الخسارة المرتبط بأي صفقة مفتوحة قابلاً للتنفيذ قبل أن يغلق العميل الصفقة المفتوحة، يحق للشركة أن تعدّل سعر إغلاق الصفقة لتحدده بحسب مستوى الإيقاف.
• 9.10
  سيتم تنفيذ أي طلب تم قبوله من قبل الشركة عندما يصل عرض أسعارها إلى السعر المحدد في طلب العميل أو عندما يقترب إليه كثيرًا في حال تقلّب سعر السوق حول المستوى المحدد. تستند جميع الأسعار إلى السوق الأساسية التي يتم الحصول عليها إما من بورصة عالمية معترف بها أو من طرف آخر يبيع بالجملة (مصرف تسعير أو مزود سيولة). وقد يكون عرض أسعار الشركة أعلى أو أقل من السوق الأساسي بسبب تكاليف أسعار الفائدة، أو الخلل في الأوراق المالية، أو تقسيم الأسهم، أو أسعار المنافسين، أو حجم أعمال العميل. يعدّ فهم تعريف "عرض الأسعار" مهمًا جدًا لتشغيل حساب العميل بالشكل الصحيح. إذا لم يفهم العميل أي جزء من "عرض الأسعار"، فعليه أن يتّصل بالشركة للحصول على توضيح منها.
• 9.11
  لا تعتبر الشركة ملزمة بإبلاغ العميل إذا تم تنفيذ أي طلب. تقع على عاتق العميل وحده مسؤولية الحرص على متابعة حالة طلب ما ليعرف إذا تم تنفيذه أم لا؛ إذا كان لدى العميل أدنى شك بهذا الموضوع، فيجدر به الاتصال بالشركة عبر الهاتف على الفور، من أجل الحصول على توضيح بشأن صلاحية أي صفقة.
• 9.12
  عند تنفيذ سلسلة من الطلبات لإغلاق صفقات مفتوحة و/أو فتح صفقات جديدة، ستقوم الشركة بتنفيذ هذه الطلبات في أي تسلسل تجده مناسباً. إذا نتجت عن هذه العملية طلبات لاحقة لا تحتوي على موارد تداول كافية من أجل التنفيذ، سيتم إلغاء هذه الطلبات. ولن تنظر الشركة في تسلسلات تنفيذ الطلبات التي قد تؤدي إلى تنفيذ طلب واحد وفشل آخر، بل ستقوم بتنفيذ الطلبات ووفقًا لتقدير المتداولين في الشركة وتقديرنا الخاص.

10. التعامل عبر الهاتف

• 10.1
  عند التعامل عبر الهاتف، على العميل أن يعطي اسمه ورقم حسابه أو اسم المستخدم الخاص به، فبدون هذه المعلومات، لن يتم قبول الطلب حتى إذا كان يتعلّق بإغلاق صفقة مفتوحة. عند التعامل عبر الهاتف، ستقبل الشركة الطلب فقط عندما يؤكد المتداول قبول طلب العميل. ولا يؤدي قبول أحد متداولي الشركة الشفهي لأي طلب إلى إبطال حقوق الشركة أو العميل في حال حدوث خطأ في التسعير.
• 10.2
  يعدّ عرض الأسعار الذي يتم تقديمه عبر الهاتف صالحًا في تلك اللحظة الزمنية فقط، ومن المحتمل ألا يكون متاحًا في مكالمة هاتفية لاحقة أو خلال المكالمة الهاتفية الأولى. أما عروض الأسعار التي يتم تقديمها على أنها "مؤشر فقط"، فهي ليست صالحة، ولا يمكن تنفيذ الطلبات وفقًا لها، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع الشركة. ولن تكون الأسعار التي يتم اختيارها أو التي يتم إبلاغ العميل بها صالحة قبل أن يقوم العميل بتقديم طلب ما، كما أنها غير قابلة للتداول.
• 10.3
  يعدّ عرض الأسعار الذي يتم تقديمه عبر الهاتف صالحًا في تلك اللحظة الزمنية فقط، ومن المحتمل ألا يكون متاحًا في مكالمة هاتفية لاحقة أو خلال المكالمة الهاتفية الأولى. أما عروض الأسعار التي يتم تقديمها على أنها "مؤشر فقط"، فهي ليست صالحة، ولا يمكن تنفيذ الطلبات وفقًا لها، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع الشركة. ولن تكون الأسعار التي يتم اختيارها أو التي يتم إبلاغ العميل بها صالحة قبل أن يقوم العميل بتقديم طلب ما، كما أنها غير قابلة للتداول.

11 الفجوات السعرية والانزلاق السعري

• 11.1
  تخضع جميع الطلبات للفجوات السعرية والانزلاق السعري.
• 11.2
  عند حدوث فجوة سعرية أو انزلاق سعري، قد لا يتم تنفيذ طلب ما وفق مستوى سعر الطلب الذي تم تحديده، إنما وفق أقرب سعر يمكن للشركة أن تحدده عمليًا. وفي كل الحالات، سيتم تنفيذ الطلب وفقًا لسياسة تنفيذ طلبات الشركة. وعلى العميل أن يدرك التأثير المحتمل للفجوة والانزلاق السعري على أي طلب في حسابه.
• 11.3
  تحدث الفجوات والانزلاق السعري عادةً عندما يتم فتح السوق أو جلسة التداول أو إغلاقهما أو عندما نقترب من فتحهما أو إغلاقهما. عندما تحدث فجوة في السوق أثناء ساعات التداول، فسيتم تنفيذ أي طلب شراء يكون سعره أقل من سعر السوق أو أي طلب بيع يفوق سعره سعر السوق، بالسعر المطلوب. أما طلبات البيع التي يكون سعرها أقل من سعر السوق أو طلبات الشراء التي يفوق سعرها سعر السوق فقد تكون عرضة للانزلاق السعري. وهذا يتماشى مع قواعد التداول العامة المذكورة في سياسة تنفيذ طلبات الشركة.
• 11.4
  إذا كان الطلب الجديد خاضعًا للفجوة و/أو الانزلاق السعري، سيتم تحديد أمر إيقاف خسارة أو طلبًا محددًا بحسب مستوى أو عدد نقاط معيّن، بعيدًا عن المستوى الذي تم فيه تنفيذ الطلب.

12.الصفقات

• 12.1
  إن الشركة غير ملزمة بقبول أي تعليمات مهما كانت. ومع ذلك، لا يجوز الغاء أي من تعليمات العميل من دون موافقة الشركة. إذا قبلت الشركة طلبًا ما، ستكون الصفقة الناتجة عنه ملزمة للعميل؛ على الرغم من أن حسابه قد لا يحتوي على هامش كافٍ، أو قد يتجاوز سقف أي ائتمان أو حد آخر ينطبق عليه عند فتح صفقة ما. في هذه الحالة، لن تكون الشركة ملزمة باتخاذ أي خطوات للرجوع عن الطلب أو إلغائه ما لم يفرض القانون ذلك.
• 12.2
  يحق للشركة رفض تنفيذ تعليمات العميل المتعلقة بإضافة مراكز جديدة وفقًا لتقديرها المطلق ودون الحاجة إلى تبرير قرارها.
• 12.3
  قد ترفض الشركة تنفيذ تعليمات العميل إن لم تكن واضحة أو إن كانت غامضة؛ أم إذا اعتبرت الشركة أو ممثّلوها، وفقًا لتقديرهم المطلق، أن هذه التعليمات لا تنطبق على قوانين أو أنظمة المركز الذي يجب تنفيذ التعليمات فيه، أو إذا رأت الشركة ذلك ضروريًا لحمايتها.
• 12.4
  لا يمكن للعميل إصدار تعليمات التداول والتنفيذ إلا من خلال تنفيذ الصفقات وتلبية الطلبات عبر منصات التداول (على سبيل المثال: بواسطة الحاسوب، أو تطبيقات الهاتف المحمول والكمبيوتر اللوحي، أو متصفح الويب، أو الإنترنت) أو شفهيًا عن طريق التعليمات الهاتفية أثناء التواصل مع فريق التداول في الشركة فقط.
• 12.5
  سيتم تأكيد الصفقات بالضغط على زر التأكيد على الشاشة. إن العقد ملزم للطرفين إلا في حالات خطأ التسعير.
• 12.6
  لا يمكن للشركة أو العميل فرض التأكيد على صفقة ما في البريد الإلكتروني أو بنقر زر التأكيد على الشاشة إذا كان هذا التأكيد لا يعكس بدقة سعر السوق الأساسي في وقت الصفقة.
• 12.7
  كل الصفقات التي يقوم بها العميل هي صفقات خارج البورصة، ومن خلالها، يدخل العميل إذًا في عقد مباشر مع الشركة بشأن صفقته.
• 12.8
  قد تقوم الشركة بالتعامل مع الصفقات المماثلة المقدمة من قبل العملاء على أنها صفقة واحدة. لذلك، إذا كانت قيمة هذه الصفقات الاجمالية أكبر من سيولة السوق الأساسي وحدث انزلاق سعري، قد يتم التعامل مع جميع العملاء بنفس الطريقة بغض النظر عن حجم صفقاتهم الفردية. ويتم تنفيذ هذه الصفقات بنفس المستوى الذي تكون فيه الشركة قادرة واقعياً؛ على إدراج صفقة في السوق الأساسي بالإضافة إلى الفروقات المالية ذات الصلة.

13. إغلاق الصفقات

• 13.1
  يمكن إغلاق الصفقات في أي وقت خلال ساعات عرض الأسعار الخاصة بالشركة (باستثناء الحالات التي يتم فيها تعليق السوق أو عندما يكون السوق غير متوفر لأي سبب من الأسباب) ما لم تُعلم الشركة العميل بخلاف ذلك. تستطيع الشركة، بناءً على موافقتها الخاصة، قبول إغلاق الصفقات المفتوحة خارج ساعات عرض الأسعار بحسب السوق ولكنها غير ملزمة بالقيام بذلك.
• 13.2
  يترتب على العميل إغلاق صفقة مفتوحة؛ فلن يؤدي فتح صفقة معارضة إلى إغلاق الصفقة الحالية، كليًا أو جزئيًا، بشكل تلقائي.
• 13.3
  لا يُطلب من العميل إغلاق صفقة ما قبل تاريخ انتهاء صلاحيتها طالما أن حسابه ليس في حالة عجز. ومع ذلك، في ظروف معينة ووفقًا للعقد، يحق للشركة، أو قد يتوجب عليها، إغلاق صفقة العميل قبل انتهاء صلاحيتها على الرغم من أن حسابه لا يكون في حالة عجز.
• 13.4
  ستتم تسوية جميع الصفقات التي لا تزال مفتوحة في تاريخ انتهاء صلاحيتها تلقائيًا بالسعر المناسب كما هو مذكور في معلومات السوق، ما لم تفرض ظروف السوق غير ذلك.
• 13.5
  إذا لم يكن تاريخ انتهاء صلاحية الصفقة هو يوم عملٍ معترف به في السوق الأساسية للتداول، سيُعتبر يوم العمل الذي يسبق ذلك مباشرة على أنه تاريخ انتهاء الصلاحية ما لم يتم تحديد يوم بديل في معلومات السوق، أو طالما أن الشركة لم تعلم العميل بغير ذلك..
• 13.6
  سيتم إغلاق الصفقات المفتوحة تلقائيًا في تاريخ انتهاء صلاحيتها (كما هو مذكور بالتفصيل في معلومات السوق). ويُعتبر أي إغلاق لاحق لأي صفقة من هذا النوع من قبل العميل باطلاً؛ سواء قبلت الشركة به عن طريق الخطأ أم لا.
• 13.7
  عند انتهاء صلاحية الصفقة بتاريخ انتهائها المحدد، سيعتمد سعر التسوية على سعر العرض النهائي أو سعر العرض للسوق الأساسي مع إضافة أو طرح الفرق المالي للشركة في تلك الصفقة بحسب صفقة العميل (إذا كانت صفقة شراء، سيكون سعر التسوية: سعر عرض المنتج في السوق الأساسية في تاريخ انتهاء الصلاحية من دون فرق السعر. أما إذا كانت صفقة بيع، فسيكون سعر التسوية: سعر عرض المنتج في السوق الأساسية في تاريخ انتهاء الصلاحية بالإضافة إلى فرق السعر).
• 13.8
  في تاريخ انتهاء صلاحية الصفقة، أي بتاريخ انتهائها المحدد خلال فترة انخفاض السيولة في السوق الأساسي، يجوز للشركة تسوية الصفقة بالسعر الذي حققته عن طريق إزالة تحوطها للصفقة ذات الصلة خلال يوم العمل الأخير من تاريخ انتهاء الصلاحية، مع إضافة أو طرح فارق السعر المناسب للشركة، أو عند سعر العرض/ العرض النهائي في السوق الأساسي مع إضافة أو طرح فارق أسعار الشركة.
• 13.9
  في ظل بعض الظروف في السوق، قد لا يكون إغلاق صفقة ما بكاملها بسعر واحد ممكنًا نظرًا لبعض الاعتبارات الكبيرة في السوق. وقد يتم إذًا إغلاق صفقة كهذه بالسعر الذي تستطيع الشركة اعتماده في تعاملها مع أي تحوط أساسي ولكن فقط خلال ساعات تداول السوق (بغض النظر عن إذا تم فتح الصفقة ذات الصلة خلال ساعات التداول للسوق الأساسي أو خارجها).
• 13.10
  ستتعامل الشركة مع جميع الصفقات على أنها عمليات شراء أو بيع من دون تحديد ما إذا كانت هذه الإجراءات تفتح صفقة جديدة و/أو تغلق (بشكل كامل أو جزئي) صفقة حالية. لا يعدّ أي بيان يصدر عن العميل بالإشارة إلى إغلاق صفقة ما أو فتح أُخرى ملزمًا للشركة. تقع على عاتق العميل مسؤولية التأكد من أن أي إجراء يتخذه يؤدي إلى إغلاق صفقة ما أو فتحها.

14. المراسلات ونقل التعليمات والإشعارات

• 14.1
  يُقر العميل بأن الإنترنت بشكل خاص والخدمات الإلكترونية بشكل عام غير آمنة بطبيعتها، وأن جميع عمليات نقل البيانات، بما في ذلك البريد الإلكتروني، تحصل بشكل علني وقد تتم مراقبتها من قبل الآخرين. ويؤكد العميل للشركة بموجب هذا أنه على دراية بمخاطر استخدام وسائل الاتصال هذه وأنه يتحمل كل المسؤولية في هذا الإطار.
• 14.2
  لن تكون الشركة مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر يحصل بسبب التغيير أو التأخير أو الخسارة أو الخطأ أو سوء التفاهم أو أي أمر قد ينتج عن استخدام البريد الإلكتروني أو الفاكس أو الخدمة البريدية أو أي وسيلة اتصال أخرى، ولا بسبب عطل أو فشل في مرافق الاتصال والإرسال، أو أي نتيجة غير مباشرة لسوء سلوك الشركة المتعمَّد أو إهمالها.
• 14.3
  يمكن للعميل إصدار الطلبات المتعلقة بالصفقات عبر منصات التداول فقط (على سبيل المثال: الحاسوب أو تطبيق الهاتف أو متصفح الويب...) أو شفهيًا عن طريق الاتصال بمكتب التداول للحصول على التعليمات المناسبة عبر الهاتف.
• 14.4
  تُعتبر أي إشعارات ومحادثات واتصالات يتم إرسالها إلى العميل عبر البريد الإلكتروني على أنها مستَلَمَة من قبل العميل ما لم تتلق الشركة رسالة "فشل في التسليم". على العملاء إبلاغ الشركة بأي تغيير في عنوان بريدهم الإلكتروني على الفور.
• 14.5
  يتم تسجيل جميع الإشعارات والمحادثات والاتصالات بين العميل والشركة، ويوافق العميل على تسجيل هذه المحادثات. إن جميع هذه السجلات والتسجيلات هي ملكية حصرية للشركة ويمكن استخدامها كدليل في أي نزاع. يمكن للعميل الحصول على نسخة من أي تسجيل من هذا النوع بعد تقديم طلب إلى الشركة لمدة تصل إلى ٥ سنوات من تاريخ تسجيل هذه المحادثات والاتصالات. يتفهّم العميل ويوافق على أنه يحق للشركة، لمدة ٧ سنوات بعد تاريخ إنشاء التسجيلات، أن توفر للسلطات المختصة أي سجلات قد تطلبها.
• 14.6
  لن تكون الشركة مسؤولة عن أي خسائر أو أضرار أو تكاليف يتكبّدها العميل (فيما يخص الصفقات أو الطلبات المقَدمة) من خلال عدم استلامه الإشعارات أو التأكيدات، لا سيما عندما تكون هذه الخسارة أو الضرر أو التكلفة ناتجة عن عدم قدرة العميل على إغلاق صفقة ما. ولا تعدّ الشركة مسؤولة عن عدم استلام العميل لأي من هذه الإشعارات أو التأكيدات.
• 14.7
  على العميل أن يعتبر أن أي طلبٍ تقدمه الشركة له لأي سببٍ كان هو طلب ذات أهمية كبرى؛ ويجب تلبيته على الفور لأن الوقت هو عامل أساسي في كل هذه الطلبات.
• 14.8
  إن لم يُعلم العميل الشركة بعدم تلقيه لأي إشعار أو اتصال آخر، فسيتم اعتبار أنه تم تقديم هذا الإشعار أو الاتصال للعميل على النحو الواجب:

  • i. إذا تم تسليمه يدويًا إلى آخر عنوان منزل أو عمل معروف للعميل، أو عند تسليمه شخصيًا للعميل؛
  • ii. إذا تم تقديمه شفهيًا عبر الهاتف أو وجهاً لوجه مع العميل (أو شخص يُمثل الشركة)؛ أو إذا تم إعطاؤه عن طريق ترك رسالة في جهاز الرد على المكالمات الهاتفية أو رسالة نصية أو بريد صوتي بعد ساعتين من ترك الرسالة؛
  • iii.إذا تم إرساله بالبريد بعد يومي عمل؛
  • iv. إذا تم إرساله عن طريق الفاكس، وتلقت الشركة إشعار "تم الإرسال بنجاح" عند إنهاء العملية؛
  • v. ١٠ ثوانٍ بعد إرساله بالبريد الإلكتروني.
• 14.9
  أي إشعارٍ يتم تقديمه فيما يتعلق بالمسائل المنصوص عليها في العقد، سيكون خطيًا، وسيتم إرساله إلى عنوان العمل الوارد أدناه؛ باستثناء الحالات التي يتم فيها تبليغ العميل شفهيًا. عنوان العمل:
  Olivier Maradan Building, 1st Floor, P.O. Box 802, Mahe, Victoria, Seychelles
• 14.10
  يقر العميل ويوافق على أنه مسؤول عن جميع الاتصالات المنقولة من قبله أو بالنيابة عنه، وأنه يفوض الشركة بالتعامل معها على أنها مُلزمة بالكامل، وهذا يشمل أي اتصال؛ خطياً كان أم لا، تم إجراؤه أو نقله من قبل العميل أو بالنيابة عنه عبر وكيل أو وسيط تم تفويضه حسب الأصول من قبل العميل، بناءً على تقدير الشركة المنطقي.
• 14.11
  تعدّ كل الاتصالات التي تجريها الشركة باستخدام التواقيع الإلكترونية ملزِمة، كما لو كانت خطيّة، بموجب القانون المعمول به. عبر الموافقة على العقد، يوافق العميل على تلقي الرسائل عبر الوسائل الإلكترونية، علمًا أن بعض الاتصالات تتطلب وسيلة أكثر استدامةً بموجب القانون المعمول به.
• 14.12
  تشكل الطلبات أو التعليمات المُرسلة إلكترونياً أدلّة عن هذه العمليات من دون التعارض مع المذكور أعلاه. إذا لم يعد العميل يرغب في التواصل بهذه الوسائل، يجدر به إبلاغ الشركة خطيًا. يوافق العميل على تلقي المستندات والمعلومات المتعلقة بحسابه ومنتجات الشركة وخدماتها الكترونياً، بما في ذلك عبر البريد الالكتروني والموقع الإلكتروني.
• 14.13
  إن الشركة مخولة بإصدار طلبات تغطية الهامش وإرسالها إلى العميل أو إلى ممثله بأي وسيلة اتصال.

15. التأكيدات والبيانات

• 15.1
  عند الدخول في صفقة أو طلب ما، أو عند إلغاء صفقة ما أو تعديل طلب ما أم الغائه، سيتم عرض تأكيدات الشركة على الشاشة.
• 15.2
  سيظهر أي إجراءٍ يؤثر على حساب العميل على الشاشة، وإن لم يظهر التأكيد على الشاشة، فلن يؤثر ذلك على الحساب أو على صلاحية أي صفقة أو طلب تم تقديمه.
• 15.3
  تقع على عاتق العميل وحده مسؤولية التأكد من متابعة كل ما يتعلق بجميع الصفقات والطلبات على حسابه. عند تلقي أي تأكيد، على العميل التحقق من صحته وإعلام الشركة على الفور إذا وجد أي خطأ. إذا تلقت الشركة إشعاراً من العميل بخصوص خطأ ما، فستُحقق به على الفور وتحلّه، وإذا لزم الأمر، تصححه.
• 15.4
  إذا تلقى العميل تأكيدًا لصفقة ما أو طلبٍ تم تنفيذه، وزعم أنه لم يكن لديه أي دور فيه، عليه إعلام الشركة على الفور. إذا لم يتلق العميل تأكيدًا على صفقةٍ قام بها (أو يعتقد أنه قام بها)، عليه إعلام الشركة على الفور.
• 15.5
  على العميل أن يتحقق بانتظام من بياناته عبر الإنترنت؛ لأنه مسؤول عن التأكد من فهمه لكل جوانب التداول الأساسية والأسواق التي يعمل فيها.
• 15.6
  سيتوفر كشف حساب العميل عبر الإنترنت في أي وقت، شرط ألا تعلّق الشركة حسابه، أو تكونَ منصات الشركة غير متاحة لأي سببٍ من الأسباب. يمكن للعميل أيضًا طلب كشف حساب من الشركة في أي وقت.

16. وقف التداول بالأوراق المالية

• 16.1
  يتم وضع تسهيلات الإيقاف على أساس الاوراق المالية لمحاولة حماية العميل من تكبّد عجزٍ لا يتحكم به في حسابه؛ وبما أنه يمكن أن يؤدي إلى إغلاق الصفقات المفتوحة (كليًا أو جزئيًا)، توصي الشركة وبشدة بأن يراقب العميل بياناته بانتظام، بالإضافة إلى موارد التداول ومستويات التغطية، والتي تختلف وفقًا لحركة السوق.
• 16.2
  إذا رغب العميل في منع إغلاق إحدى الصفقات، بينما تقترب هذه الأخيرة من مستوى وقف التداول بالأوراق المالية بسبب حركة السوق المعاكسة، فعليه إيداع المزيد من الأموال.
• 16.3
  لا تقوم الشركة بإجراء أوامر التغطية ولن تكون مسؤولة عن فشل الاتصال أو محاولة الاتصال بالعميل.
• 16.4
  يتحمل العميل وحده مسؤولية مراقبة المركز على حسابه، بما في ذلك التقييمات السائدة لمعاملاته المفتوحة ومتطلبات الهامش.
• 16.5
  سيُغلق أمر الإيقاف القائم على الاوراق المالية الصفقات (كليًا أو جزئيًا) في الأسواق المتاحة للتداول فقط. وفي حالة النقص، قد يتم إغلاق الصفقات المفتوحة (كليًا أو جزئيًا) في اللحظة التي يصبح فيها السوق المناسب متاحًا للتداول.
• 16.6
  لن يؤدي وقف التداول بالأوراق المالية إلى إغلاق الصفقات المفتوحة في الأسواق التي تحمل إشارة للدلالة على عدم توفرها؛ حتى ينتقل السوق من هذه الحالة إلى حالة الجهوزية للتداول، وبعد ذلك، إذا كان هنالك نقص، فقد يتم إغلاق أي صفقات مفتوحة متبقية (كليًا أو جزئيًا).
• 16.7
  وفقًا للبند 7.11، سيتم وقف التداول بالأوراق المالية في ظل الظروف التالية؛ إذا أصبحت النسبة المئوية لمستوى تغطية الهامش، سواء من خلال تغيير في المتطلبات، أو التآكل بفعل تأثير تقلبات السوق المعاكسة أو غير ذلك، كما يلي:

  • _ أقل من ١٠٠٪، يمكن للشركة في أي وقت إغلاق جميع صفقات العميل المفتوحة أو أي منها (كليًا أو جزئيًا)؛
  • _ أقل من ٥٠٪، ستغلق الشركة جميع صفقات العميل المفتوحة أو أي منها (كليًا أو جزئيًا)

  في كل حالة في الأسواق المتاحة للتداول ودون سابق إنذار.

17. الأرباح

• 17.1
  فيما يتعلق بالأرباح، سيتم إجراء تعديل على حساب العميل بالرجوع إلى أي أرباحٍ أو توزيعاتٍ متعلقة بالأوراق المالية التي تستند إليها الصفقة، وسيتم إجراؤها واحتسابها على النحو التالي:

  • _ عندما يَنتج عن صفقة العميل رصيد في حسابه، على سبيل المثال: صفقة شراء بأوراقٍ مالية بدون أرباح، ستقوم الشركة بتعديل رصيد الحساب لصالح العميل فيصبح إجمالي الأرباح مضروبًا بحجم الصفقة. قد يتم تطبيق التعديل على أي دفعة لتأخذ بالاعتبار، على سبيل المثال لا الحصر، الضرائب ورسوم إجراء الصفقة وما إلى ذلك؛ أو
  • _عندما تؤدي صفقة العميل إلى دين في حسابه، على سبيل المثال: صفقة بيع بأوراقٍ مالية بدون أرباح، ستقوم الشركة بتعديل رصيد الحساب لصالحها فيصبح إجمالي الأرباح مضروبًا بحجم الصفقة. قد يتم تطبيق التعديل على أي دفعة لتأخذ بالاعتبار، على سبيل المثال لا الحصر، الضرائب ورسوم إجراء الصفقة وما إلى ذلك.
• 17.2
  ستُطبَّق الأحكام المذكورة أعلاه على سلة الأوراق المالية ومؤشر الأوراق المالية، وهي تخضع أيضًا لأي تعديل من هذا النوع يتم تقليصه بما يتناسب مع حجم الأوراق المالية المتأثرة ضمن سلة الأوراق المالية أو مؤشرها بحسب ما تراه الشركة منطقيًا.
• 17.3
  في حال وجود أي أرباح نقدية أو إصدار حقوق (أو أي تخفيفٍ أو تركيزٍ لأسهم رأس المال أو أي أرباح أو عائدات لرأس المال) أو إلغاء الأرباح في أي أسهم أو مؤشرات كانت الصفقة مفتوحة فيها، يجوز للشركة تعديل كل سعر أو حجم صفقة يتم أخذها في ذلك السوق في وقت افتتاح الصفقة (أو من أجل تعديل رصيد حساب العميل) لتعكس تأثير ذلك بالشكل الصحيح.

18. التمويل السريع والمتداوَل

• 18.1
  تتوفر عقود الفروقات المالية في مجموعة متنوعة من الأسواق. لكل سوق شروطه الخاصة وفروقاته المالية التي قد تختلف وفقًا لتقدير الشركة. تنتقل هذه العقود تلقائيًا إلى جلسة التداول التالية. سيتم إجراء سحب/إيداع للتمويل السريع والمتداوَل لحساب العميل إذا كانت صفقته مفتوحة من جلسة تداول إلى الجلسة التي تليها.
• 18.2
  ستظل الصفقات التي لا تحمل تواريخ انتهاء صلاحية محددة مفتوحة طالما أن العميل لديه أموال كافية لتلبية متطلبات الهامش لكل طلب. لذلك، على العميل أن يحدد مستوى كافٍ من الهامش في الحساب وإلا فقد يخاطر بإغلاق المركز.
• 18.3
  لا تحمل معاملات عقود الفروقات المالية عادةً تاريخ انتهاء صلاحية أو تاريخ انتهاء صلاحية بعد فترة تمتد على عدة سنوات، ولكن قد يتم إغلاقها من قبل الشركة في حال حدوث قوة قاهرة، أو في حال أدى التمويل السريع والمتداوَل أو أي شيء آخر إلى عجز في موارد التداول في حساب العميل. عندما تُنهي الشركة الصفقات، تكون الفروقات المالية قريبة مما نحدده في ذلك الوقت أو من السعر الذي يعكس السعر في ذلك الوقت المحدد بشكل عادل.
• 18.4
  عندما يتم تطبيق التمويل السريع والمتداوَل لفتح الصفقات، يتم إجراء السحب / الائتمان إلى الحساب كلما بقيت مفتوحة من جلسة تداول إلى أخرى، بما في ذلك أيام العطل.

19. بيانات السوق والتبادل

• 19.1
  فيما يتعلق ببيانات السوق والتبادل أو المعلومات الأخرى التي تقدمها الشركة أو أي طرف ثالث للعميل بخصوص استخدامه لحسابه، يوافق العميل على ما يلي:

  • _ لا تتحمل الشركة ولا شركاؤها في التداول ولا أي موزعٍ المسؤولية إذا كانت أي من هذه البيانات أو المعلومات غير دقيقة أو غير كاملة؛
  • _ لا تتحمل الشركة ولا شركاؤها في التداول ولا أي موزعٍ مسؤولية أي إجراءات يتخذها العميل أو لا يتخذها بناءً على هذه البيانات أو المعلومات؛
  • _ سيستخدم العميل هذه البيانات أو المعلومات فقط للأغراض المنصوص عليها في العقد؛
  • _ هذه البيانات أو المعلومات ملكٌ للشركة ولن يقوم العميل بإعادة إرسال هذه البيانات أو المعلومات أو توزيعها أو نشرها أو الكشف عنها أو عرضها كليًا أو جزئيًا إلى أطراف ثالثة؛
  • _ سيستخدم العميل هذه البيانات أو المعلومات فقط وفقًا لاتفاقيات التبادل.
• 19.2
  ستكون الشركة مسؤولة عن أي تكاليف ناتجة عن ترخيص بيانات السوق والتبادل. ومع ذلك، يوافق العميل على أنه، حيثما ينطبق ذلك للوصول إلى السوق المباشر وتبادل البيانات (المشتقة أو غير المشتقة)، يحق للشركة أن تفرض كل التكاليف أو بعضها على العميل إذا ارتبطت باستخدام حسابه كما نُعلمه من وقت إلى آخر.
• 19.3
  إذا قام العميل في أي وقت بتسجيل الدخول إلى حسابه خلال الشهر الذي تنطبق فيه الرسوم المذكورة أعلاه، سيتم استيفاء هذه الرسوم من حسابه في نهاية ذلك الشهر (بغض النظر عما إذا كان العميل قد اطلع بالفعل على أيٍ من البيانات التي تنطبق عليها الرسوم). إذا كان العميل لا يملك رصيد حساب كافٍ لتغطية الرسوم، قد تختار الشركة تعليق وصوله إلى السوق وتبادل البيانات (إلا إذا كانت لديه صفقة مفتوحة في تلك الأسواق، وفي هذه الحالة سيتم تعليق وصوله مباشرةً بعد إنهاء الصفقات).
• 19.4
  سيتم فرض الرسوم بأثر رجعي لاستخدام البيانات في الشهر السابق ولن يتم تقسيمها بالتناسب، لذلك سيتم تطبيق رسوم شهر كامل بغض النظر عن الوقت الذي سجل فيه العميل الدخول إلى حسابه. سيتم تطبيق الرسوم بالعملة المحددة لحساب العميل.

20. تسوية الحساب

• 20.1
  إذا كان رصيد حساب العميل مدينًا، سيكون المبلغ الكامل لذلك الدين مستحقًا على الفور. يجب أن يتم السداد بالعملة نفسها التي تُدفع للرصيد المدين (أو بالاتفاق مع الشركة، وبسعر الصرف المحدد من قِبلنا، يجوز تحويل المبلغ إلى عملة يختارها العميل).
• 20.2
  ستطلب الشركة التسديد الفوري لأي دين إما عن طريق التحويل المصرفي الإلكتروني أو بطاقة الائتمان أو الدفع المباشر أو أي طريقة أخرى لتحويل الاموال بشكلٍ فوري توافق عليها الشركة. يحق للشركة رفض الدفع بشيك، من دون سابق إنذار أو تبرير.
• 20.3
  عندما يكون حساب العميل في حالة عجز، يجوز للشركة أو وكلائها الذين يتصرفون نيابة عنها، إجراء أي عمليات تَحقق من الائتمان والهوية حسبما تراه مناسبًا.
• 20.4
  يجوز للشركة أن تفرض فائدة على جميع المبالغ المستحقة لها بموجب العقد والتي لم يتم دفعها في غضون ١٠ أيام من تاريخ ظهورها. ستفرض الشركة على العميل فائدة نسبتها ٥ بالمئة (٥٪) لكل شهر أو جزء منه متراكم على المبالغ المستحقة لها، حتى يتم سداد الدين بالكامل.
• 20.5
  تستطيع الشركة أن تخصم من حساب العميل أو أي حساب آخر يحصل منه على فائدة، أي تكاليف وفوائد دائنة ونفقات تكبّدتها في استرجاع الديون. إن جميع الديون المستحقة للشركة قابلة للاسترجاع بموجب القانون، بغض النظر عن حجمها.
• 20.6
  يجوز للشركة تطبيق أي رصيد دائن يحق لنا في أي وقت الاستفادة منه على أي حساب يملكه العميل مع الشركة من أجل تسديد أي مبلغ مستحق وواجب الدفع (ولكن غير مدفوع) من قبل العميل للشركة. إذا كانت هذه الأرصدة بعملات مختلفة، يجوز للشركة تحويل أي منها وفقًا لسعر الصرف الذي نحدده بشكل معقول لذلك الغرض. لن تكون الشركة مسؤولة أمام العميل عن أي خسائر يتكبّدها في سعر الصرف نتيجة لتحويل العملة.
• 20.7
  لا يتم دفع أرباح لم يتم تحقيقها، أو جعلها متوفرة للسحب الإلكتروني أو استخدامها لتعويض التزام العميل بدفع الخسائر التي تكبّدها تحت أي ظرف من الظروف.
• 20.8
  قد نحتفظ بالأموال المطلوبة لتغطية متطلبات الهامش، وصافي الخسائر غير المحققة، والأموال غير المسددة (أي الشيكات أو مدفوعات بطاقات الائتمان)، والخسائر المحققة وأي مبلغ آخر مُستَحق بموجب العقد.
• 20.9
  يجوز للشركة في أي وقت تسوية أي التزامات تدين بها للعميل مقابل أي مبلغ يدين به العميل للشركة. يجوز للشركة، دون إعلام العميل، دمج أي أو كل حساباته من أي نوعٍ كانت، والتي يكون فيها هو المالك القانوني أو المستفيد من الملكية القانونية أو صاحب الحق الاقتصادي.
• 20.10
  قد تطلب الشركة تسوية جميع الصفقات المفتوحة في أي وقت وبشكل فوري من دون الإخلال بأي جزء من العقد. سيتم إجراء هذه التسوية بناءً على عرض أسعار الشركة المتّبع لكل صفقة في وقت التسوية أو في الفرصة الأولى التي تسمح بإجراء مثل هذه التسوية عمليًا. سيتم احتساب مبلغ التسوية لكل صفقة مفتوحة من قبل الشركة على أنه الفرق بين القيمة الافتتاحية لكل صفقة وقيمتها على سعر التسوية.

21. الرسوم والعمولات والتكاليف

• 21.1
  يتعيَّن على العميل دفع الرسوم المتّفق عليها من وقت إلى آخر، بالإضافة إلى أي رسوم أو مصاريف أخرى تفرضها أطراف ثالثة أثناء تنفيذ الخدمات. تتوفر الرسوم الحالية للشركة بما في ذلك فروق الأسعار ورسوم العمولات والفوائد والرسوم الأخرى بالكامل عند الطلب.
• 21.2
  بقبول هذا العقد، يقر العميل بأنه قد يتم تطبيق الرسوم والتكاليف على حسابه الخاص، ويوافق أيضًا أن للشركة الحق في تغيير رسومها دون استشارته أو موافقته المسبقة.
• 21.3
  يتم تعويض الشركة عن خدماتها من خلال الفرق المالي الخاص بالشراء/ البيع (الطلب / العرض)، لذلك عندما يأخذ العميل مركزًا في أداة معينة، فإنه بذلك "يدفع" بشكلٍ أساسي الفرق المالي. ويمكن للعميل الاطلاع على الفروقات المالية لكل أداة في أي وقت على موقع الشركة الإلكتروني.
• 21.4
  قد يتكبّد العميل الرسوم التالية وفقًا للصكوك المالية التي يتداولها:

  • _الفرق المالي: هو الفرق بين سعر العرض أو الشراء وسعر البيع على الصكوك المحددة التي يتداولها العميل. تتحقق هذه التكلفة في كل مرة يفتح فيها العميل صفقة ويغلقها.
  • _العمولة: هي القيمة التي يدفعها العميل عندما يشتري صكوك مالية ويبيعها.
  • _تحويل العملات: هي الكلفة الناتجة عن تحويل الأرباح والخسائر المحققة بالإضافة إلى أي تكاليف ورسوم محددة إلى عملة حساب العميل الأساسية من عملة أخرى.
  • _ التمويل السريع/المقايضة (رسوم التمويل): هي كلفة المقايضة للحفاظ على مركز العميل مفتوحًا. يمكن أن تكون كلفة المقايضة ايجابية أو سلبية حسب الصكوك التي يتم تداولها. وتتم إضافة مبلغ التمويل إلى حساب العميل أو طرحه منه عند الاحتفاظ بمركز بعد فترة زمنية معينة.
  • _ركود التداول: يرتبط حساب العميل بتكلفة الصيانة ومتطلبات أخرى متعلقة بالتنظيم أو الامتثال. في حال لم يُبرم العميل صفقات لمدة ١٢ شهرًا، يحق للشركة المطالبة برسوم ركود الحساب المعمول بها والتي يتم تبليغ العميل بها من وقت إلى آخر، ويجوز للشركة استيفاء هذه الرسوم من حسابه. من الممكن أن تصل رسوم ركود الحساب إلى ٥٠ دولارًا أمريكيًا في الشهر.
• 21.5
  يجوز للشركة مشاركة الرسوم مع طرف ثالث، مثل الوسطاء أو الشركاء، لقاء الخدمات التي يتم تنفيذها نيابة عن العميل والتي تشمل الفروقات المالية أو العمولة أو هامش الربح أو هامش العجز أو أي تعويضات أخرى. إن تفاصيل هذه التعويضات أو ترتيبات المشاركة متاحة للعميل عند الطلب.
• 21.6
  يتم استيفاء تغييرات قوانين الضرائب التي تؤدي إلى فرض رسوم الطوابع أو ضريبة أرباح رأس المال أو ضرائب أخرى قد يتم فرضها لاحقًا من وقت إلى آخر على الصفقات، من حساب العميل.
• 21.7
  يعدّ العميل مسؤولاً عن الرسوم والضرائب الأخرى التي لا تفرضها الشركة؛ وهو المسؤول الوحيد عن سداد هذه الرسوم والضرائب في الوقت المناسب. على العميل طلب مشورة مستقلة إذا كان لديه أي شك بشأن الرسوم أو الضرائب الإضافية التي قد تنطبق عليه نتيجة دخوله في العقد.
• 21.8
  يتم استيفاء أي نوع من الرسوم والنفقات والتكاليف الواجب دفعها والمتعلقة بمعاملات الدفع الخاصة بالعميل لغرض هذا العقد من حساب العميل، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، معالجة بطاقات الائتمان والتحويلات المصرفية ومقدمي خدمات الدفع وأي طرق دفع أخرى ذات صلة.
• 21.9
  إذا تم إيداع الأموال عن طريق التحويل المصرفي، يجوز للشركة أن تطلب الاطلاع على كشف الحساب المصرفي الأصلي الذي يوضح عملية التحويل قبل إعادة أي مبلغ إلى ذلك الحساب المصرفي.
• 21.10
  في حال تم إغلاق الحسابات المصرفية، قد تطلب الشركة من المصرف الأصلي تقريراً يفيد بإغلاق الحساب وعدم وجود أموال مُستحَقة للبنك. قبل أن نُحوّل الأموال إلى حساب مصرفي جديد، قد تطلب الشركة الاطلاع على بيان تحويل الوديعة الأصلية من الحساب المغلق وكشف حساب مصرفي جديد.
• 21.11
  إذا أظهرت سجلات الشركة وجود تناقض بين تفاصيل البطاقة وتفاصيل حساب الشركة التي قدمها العميل، فقد تطلب الشركة الاطلاع على البيانات المصرفية الأصلية، أو أي دليل آخر ذي صلة، للتأكد من وضع العميل قبل معالجة استرداد الأموال.
• 21.12
  وفقًا لسياسة مكافحة غسيل الأموال الخاصة بالشركة، لن تتم عمليات استرداد الأموال إلا من خلال طريقة الدفع الأصلية.

22. المنصات والأنظمة

• 22.1
  على الرغم من أن الشركة لا تقدم أي تعهد أو إقرار أو ضمان بأن المنصات ستكون متاحة أو بأن الوصول إليها سيكون ممكنًا، فإن الشركة ستبذل جهودًا معقولة من حيث التداول لضمان إمكانية وصول العميل إلى المنصات لاستخدامها وفقًا للعقد.
• 22.2
  سيتم تحديث المنصات بانتظام، ويجب على العميل تنزيل التحديثات وتثبيتها عند الطلب من أجل التأكد من فعالية وظائف النظام الأساسي. يعدّ العميل مسؤولًا عن ضمان أن تكنولوجيا المعلومات الخاصة به متوافقة مع الشركة وتلبّي الحد الأدنى من متطلبات نظام الشركة.
• 22.3
  يجوز للشركة تعليق المنصة مع أو من دون إشعار ولأي سبب كان، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إجراء الصيانة أو الإصلاح أو التطوير. ولن تكون الشركة مسؤولة إذا كان الوصول إلى أي خدمة ممنوعاً أو إذا انقطعت أو لم تعد متوفرة بسبب خلل ما و/ أو أي تعليق تم فرضه بموجب العقد، ما لم يكن ذلك نتيجة تقصير الشركة المتعمد أو الاحتيال أو الإهمال.
• 22.4
  22.4 لا تقدم الشركة أي ضمان فيما يتعلق بالمنصة أو بجزء منها، أو موقع الويب أو أي أنظمة أو روابط أو أي وسيلة اتصال أخرى أو بملاءمتها مع أي معدات وأجهزة يستخدمها العميل لغرض معين، ما لم يكن ناتجًا عن تقصير الشركة المتعمد أو الاحتيال أو الإهمال. لن تتحمل الشركة أي مسؤولية تجاه العميل فيما يتعلق بأي خسارة يتكبّدها نتيجة أي تأخير أو فشل في المنصة أو الموقع أو أي أنظمة أو روابط أو وسائل اتصال أخرى أو في جزء منها. لن نتحمل أي مسؤولية تجاه العميل، سواء في العقد أو في حال حدوث أي ضرر (بما في ذلك الإهمال) مثل إدخال أي فيروسات أو ديدان أو قنابل منطقية أو عناصر مماثلة في أجهزة الكمبيوتر أو برامجه عبر مواقع الويب، شرط أن تتخذ الشركة خطوات معقولة لمنع حدوث مثل هذه الأمور.
• 22.5
  قد توفر أطراف ثالثة معلومات معينّة على المنصات. في حال توقفت الأطراف عن تزويد المنصة بهذه المعلومات بطريقة تتوافق مع المنصة ذات الصلة، يحق للشركة إزالة أكبر قدر ممكن من المعلومات المتأثرة من دون إشعار أو تحمّل مسؤولية تجاه العميل، ومن دون أي تغيير يذكر في مدفوعاته أو غيرها من الالتزامات. علاوة على ذلك، يجوز للشركة تعديل برنامج المنصة أو تحديثه أو استكماله أو استبداله من وقت إلى آخر (كليًا أو جزئيًا) من دون إشعار أو تحمّل أي مسؤولية تجاه العميل، ومن دون أي تغيير يذكر في مدفوعاته أو غيرها من الالتزامات. يقر العميل ويوافق على أن استخدامه للمنصات بعد أي تعديل أو تحديث يطرأ عليها سيعتبر بمثابة موافقة على التعديلات التي طرأت.
• 22.6
  إذا حدث أي عطل في النظام الأساسي وأدى إلى وقف عملية التداول، على الرغم من الجهود التي بذلتها الشركة ضمن المعقول، سيتم تعليق جميع عمليات التداول الجديدة. وستظل جميع الصفقات المفتوحة مفتوحة حتى إغلاق السوق الأساسي؛ ولكن، أثناء تعطُّل الأنظمة، لا يمكن تنفيذ أمر إيقاف الخسارة أو أي طلب محدد. ولا تعدّ الشركة مسؤولة عن أي خسارة إضافية يتكبّدها العميل في التداول بسبب أمر إيقاف الخسارة أو طلب محدد لا يتم تنفيذه بالشكل المناسب بسبب عطل الأنظمة، ما لم يكن ذلك نتيجة تقصير أو احتيال متعمَّد من جهة الشركة. يظل العميل مسؤولاً عن أي صفقات مفتوحة حتى يتم تأكيد إغلاقها.
• 22.7
  خلال فترات تقلّب الأسواق الأساسية للتداول، قد تتلقى الشركة عددًا كبيرًا من المكالمات الهاتفية حيث تنقطع المنصات أو الاتصالات الهاتفية، مما يعيق اتصال العميل بالشركة. في مثل هذه الظروف، ستبذل الشركة جهودًا معقولة في التداول للرد على مكالمة العميل بأسرع وقت ممكن عمليًا، ولكنها لن تكون مسؤولة تجاهه عن أي خسارة في التداول بسبب التأخير، ما لم يكن ذلك نتيجة احتيالها أو تقصيرها المتعمّد.

23. أدوات التداول الآلي

• 23.1
  العميل هو المسؤول الوحيد عن أي تطبيقات خارجية يستخدمها مع حسابه.
• 23.2
  يتحمّل العميل وحده مسؤولية مراقبة البرامج التي يستخدمها، ويقرر بنفسه ما إذا كانت مناسبة له. إذا كان العميل غير قادر على اتخاذ هذا القرار بنفسه، فيجب عليه طلب المشورة من مستشار محترف، لأن الشركة لا تقدم أي نصيحة بشأن اختيار أو استخدام أي واجهة أو برامج أو أجهزة أخرى تابعة لجهة خارجية.
• 23.3
  إذا قرر العميل تثبيت أو استخدام روبوت تداول أو برنامج نصي أو أي تطبيق آخر، فسوف يقوم بذلك على مسؤوليته الخاصة. لن تكون الشركة مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن القرارات أو الطلبات أو الصفقات أو الإشارات الناتجة عن استخدام روبوت التداول أو البرنامج النصي أو أي تطبيق آخر أو عن استخدام العميل لهذه الأدوات أو عن أي خسائر ناتجة عن ذلك.
• 23.4
  يقر العميل ويفهم أنه قد ينتج عن روبوت التداول أو البرنامج النصي أو أي تطبيق آخر عددًا كبيرًا من الصفقات، وفي بعض الأحيان، قد يستفيد حساب العميل من أكبر درجة ممكنة من التواجد في السوق نظرًا للأموال المتاحة للعميل. يتحمل العميل وحده مسؤولية مراقبة هذه الطلبات والصفقات والاحتفاظ دائمًا بأموال كافية في حسابه.
• 23.5
  إذا كان روبوت التداول أو البرنامج النصي أو أي تطبيق آخر ينتج كميات كبيرة من الصفقات أو الطلبات قيد الانتظار أو تعديلات الطلبات التي تعتقد الشركة أنها تؤثر على أداء السيرفر الخاص بها، فقد نختار تعطيل هذه التطبيقات المتعلقة بحساب العميل. في الظروف العادية، ستبذل الشركة جهودًا معقولة لإخطار العميل بنيّتها بتعليق حسابه.
• 23.6
  يجوز للشركة أن تختار حظر أو منع استخدام أي روبوت تداول أو برنامج نصي أو أي تطبيق آخر، بالإضافة إلى تعطيل حساب العميل لجميع هذه التطبيقات.

24. الحسابات الراكدة

• 24.1
  في حال توقف العميل عن تشغيل حسابه لمدة ٣٦٥ يومًا، فسيتم اعتبار حسابه راكدًا.
• 24.2
  يعتبر الحساب ناشطًا عند فتح أو إغلاق صفقة ما، أو عند الحفاظ على مركز مفتوح، أو إيداع مبلغ في حساب العميل.
• 24.3
  في مثل هذه الحالات، سيتم تطبيق رسوم شهرية متعلقة بركود حساب العميل على النحو التالي ووفقًا للعملة المحددة لحسابه :٥٠ دولارًا أمريكيًا
• 24.4
  يحق للشركة تطبيق رسوم على حساب العميل الراكد من دون إشعار مسبق.
• 24.5
  سيتم استيفاء رسوم حساب العميل الراكد من الأرصدة النقدية المتاحة للعميل في اليوم الأخير من كل شهر بعد الفترة المخصصة لاستيفاء الرسوم.
• 24.6
  Wعندما يكون للعميل حسابات متعددة مع الشركة، ستطبّق الشركة الرسوم على كل الحسابات الراكدة.
• 24.7
  إذا أصبح حساب العميل الراكد ناشطًا خلال شهر، سوف تتنازل الشركة عن رسوم الحساب الراكد لذلك الشهر المحدد. ستتم إعادة تعيين الفترة المخصصة لاستيفاء الرسوم بعد ذلك.
• 24.8
  يجوز للشركة تجميد حساب العميل إذا أصبح راكدًا وفقًا لهذا البند.
• 24.9
  ستبذل الشركة جهودًا معقولة لإعلام العميل مسبقاً بأي تجميد محتمل لحسابه. إذا تلقى العميل إشعارًا بتجميد قيد الانتظار لحسابه أو إذا تم تجميد حسابه من دون إشعار مسبق، ورغب في أن يظل حسابه ناشطًا أو أن يعيد تفعيله، يرجى الاتصال بالشركة.

25. أخطاء التسعير

• 25.1
  في حال حدوث خطأ في التسعير، يجوز للشركة، دون موافقة العميل، إبطال الصفقة من البداية، أو إغلاقها على أساس أسعار الشركة في ذلك الوقت، أو تعديل شروط أي صفقة تحتوي على خطأ تسعير. إذا اختارت الشركة تعديل شروط أي صفقة من هذا النوع، فسيتم تعديلها بحسب ما نعتبره عادلاً في وقت دخول الصفقة. عند تحديد ما إذا كان الخطأ هو خطأ في التسعير، يجوز للشركة النظر في أي معلومات ذات صلة بما في ذلك وضع سوق التداول في وقت حدوث الخطأ أو عدم وضوح أي مصدر معلومات بنت عليه الشركة أسعارها. إن أي التزام مالي يقوم به العميل أو يمتنع عن القيام به بناءً على صفقته مع الشركة، لن يتم أخذه بالاعتبار عند تحديد ما إذا كان هناك خطأ في التسعير أم لا.
• 25.2
  في غياب أي تقصير متعمّد أو احتيال من قبل الشركة، لن نكون مسؤولين أمام العميل عن أي خسارة أو كلفة أو مطالبة أو طلب أو مصاريف بعد حدوث خطأ في التسعير (بما في ذلك عندما يكون مصدر المعلومات أو المعلق أو المسؤول الذي تعتمد عليه الشركة لسبب معقول، هو المسؤول عن حدوث خطأ التسعير).
• 25.3
  إذا حدث خطأ في التسعير واختارت الشركة ممارسة أي من حقوقها بموجب البند 25.1، وإذا كان العميل قد تلقى أي أموال من الشركة فيما يتعلق بخطأ التسعير، يوافق العميل على أن هذه الأموال عائدة ومستحقّة للشركة، ويوافق على إعادة مبلغٍ مماثل لها على الفور.

26. اضطراب السوق

• 26.1
  إذا رأت الشركة أن السوق الأساسي المتعلق بصفقة مفتوحة معرّض لحدث يهدد استقراره، فيمكن اللجوء إلى التدابير التالية، مع أو بدون إعلام العميل ومن دون الإخلال بأي حقوق وتعويضات أخرى بموجب العقد أو القانون:

  • _ تعليق التداول في السوق (الأسواق) ذات الصلة؛
  • _ إغلاق أي أو كل الصفقات المفتوحة (كليًا أو جزئيًا)
  • _ رفض إجراء أي صفقات في السوق (الأسواق) ذات الصلة؛
  • _ إلغاء أي طلبات أو تنفيذها في كل حالة بالسعر الذي قد تراه الشركة مناسبًا لكل الظروف؛
  • _تعليق أو تعديل شروط العقد بحيث يستحيل على الشركة الالتزام بها؛
  • _المطالبة فورًا بدفع أي هامش و/أو أي مبالغ أخرى مستحقة على العميل للشركة؛ أو
  • _اتخاذ أو عدم اتخاذ جميع الإجراءات التي تراها الشركة مناسبة في ظل الظروف السائدة. ولن تكون الشركة مسؤولة أمام العميل عن أي خسارة يتكبّدها لأي سبب، ما لم تكن نتيجة لإهمالها أو للتقصير المتعمد أو التزوير.
• 26.2
  لن تكون الشركة مسؤولة أمام العميل عن أي خسارة يتكبّدها نتيجة للتداول أو لتعليق التداول في أي سوق أساسي.
• 26.3
  إذا أصبح السوق الأساسي أو البورصة ذات الصلة خاضعًا لأي من الاستحواذ أو عرض الدمج أو إجراءات الشركة أو الإفلاس أو اقترب من الإفلاس، فيجوز للشركة إغلاق أي أو جميع الصفقات في أي وقت خلال الأحداث التي تم ذكرها سابقًا. يجوز للشركة أيضًا تعديل السعر الافتتاحي لصفقة العميل لتعكس أي جزء نقدي من العرض أو تعديل الحجم ليعكس أي تعديل أساسي مماثل ناتج عن الأحداث المذكورة. يحق للشركة أيضًا إغلاق صفقة العميل الحالية وإعادة فتح صفقة جديدة بحسب الأسهم الجديدة التي تشكّلت عن طريق الاستحواذ أو الدمج أو الإفلاس.
• 26.4
  إذا تم تعليق الأسهم أو سوق التداول، يجوز للشركة زيادة متطلبات هامش العميل بحسب ما تعتبره عادلًا ومعقولًا في ظل الظروف السائدة. إذا ظل السوق الأساسي معلقًا لأكثر من خمسة أيام عمل، يجوز للشركة إغلاق الصفقة بالرجوع إلى آخر سعر رسمي في وقت التعليق.

27. الإساءة إلى السوق

• 27.1
  يجوز للشركة الحد من ظهورها أمام العميل من خلال فتح مراكز مع مؤسسات أخرى. وبالتالي، عندما يدخل العميل في صفقات مع الشركة، قد يكون لمثل هذه الصفقات تأثير سلبي على سوق التداول من خلال تحوط الشركة، بالإضافة إلى تأثيرها المحتمل على أسعار الشركة.
• 27.2
  في كل صفقة يفتحها العميل أو يغلقها، فهو يمثُل ويَضمن للشركة أنه:

  • _لم ولن يقوم بإجراء صفقة مع الشركة تتعلق بسوق أساسي معين إذا كان ذلك سيعرّض العميل، أو آخرين يعملون بالتنسيق معه، للتواجد في السوق الأساسي إلى حد يساوي أو يتجاوز الاهتمام المعلن (على النحو المنصوص عليه في القانون أو الأنظمة أو من خلال البورصة ذات الصلة)، في الشركة الملائمة؛
  • _لم ولن يقوم بإجراء صفقة مع الشركة تتعلق بأي وضع أو إصدار أو توزيع أو أي حدث مشابه أو أي عرض أو استحواذ أو دمج أو أي حدث مماثل يكون مشاركًا فيه أو مهتمًا به؛
  • _لم ولن يقوم بإجراء صفقة تتعارض مع أي قانون أو نظام ضد التعامل الداخلي أو إساءة استخدام السوق.
  • _لم ولن يقوم بإجراء أي صفقة في ظروف يمكن اعتبارها إساءة للسوق؛
  • _يعرف كل القوانين المعمول بها بشأن بيع الأوراق المالية ويفهمها ويلتزم بها تمامًا. إن تنفيذ صفقة بيع أوراق مالية تستطيع الشركة التحوط من خلالها عن طريق قيام العميل بالاستفادة من خدمات الشركة لن يؤدي إلى انتهاكها لأي قانون معمول به فيما يتعلق ببيع الأوراق المالية.
• 27.3
  يحق للشركة، إذا لزم الأمر، من أجل الامتثال للالتزامات القانونية والتنظيمية وبدون إنذار مسبقٍ أو تبرير، إغلاق أي صفقات (كليًا أو جزئيًا) والتعامل مع أي منها على أنها باطلة.
• 27.4
  إذا قام العميل بفتح أي صفقة تنتهك الإقرارات والضمانات الواردة في الفقرة 27.2، أو إذا كان لدى الشركة أسباب معقولة للاعتقاد بأن العميل قام بفتح مثل هذه الصفقة، فسيشكل ذلك انتهاكًا للعقد. وباستطاعة الشركة، بالإضافة إلى ممارسة حقوقها، ومن دون تبرير أسبابها للعميل:

  • _فرض الصفقة على العميل إذا تكبد بموجبها خسارة؛ و
  • _معاملة الصفقة على أنها باطلة إذا كان العميل قد حصل بموجبها على ربح (والاحتفاظ بأي ربح لحساب الشركة الخاص، وفقًا للقانون المعمول به)، ما لم يقدّم العميل دليلًا قاطعًا يُثبت أنه لم يرتكب أي خرق أو تحريف، في غضون ٦ أشهر من إغلاق الصفقة.

28. الأنشطة غير العادلة وغير اللائقة

• 28.1
  يوافق العميل على استخدام خدمات الشركة بحسن نية وعدم الاستفادة من خدماتها بشكل غير عادل أو التصرف بطريقة غير عادلة أو مسيئة بأنظمة أو منصات أو حسابات الشركة، أي:

  • _استخدام أي جهاز إلكتروني أو برنامج أو أي استراتيجية تداول تهدف إلى التلاعب أو الاستفادة بشكل غير عادل من خدمات الشركة؛
  • _ استغلال ثغرة أو خطأ في برنامج الشركة أو نظامها أو منصاتها؛
  • _ تواطؤ
  • _استخدام استراتيجيات التداول المصممة لتحقيق أرباح من خلال الاستفادة من فترات الانتقال في المنصة، أو الأسعار المتأخرة أو من خلال عدد كبير من الصفقات المفتوحة والمغلقة خلال فترة زمنية قصيرة بشكل غير اعتيادي مقارنة بالعميل "الاعتيادي" و/أو استهداف التقلبات بدلاً من التحركات التي تعكس الأسعار الأساسية الصحيحة؛ و
  • _تقديم عدد كبير من الطلبات قيد الانتظار أو طلبات السوق على حساب العميل إذا كان لا يملك أموالاً كافية في حسابه لتغطية الهامش المطلوب في حال تنفيذ هذه الطلبات.
• 28.2
  إن أي التزام مالي يقوم به العميل أو يمتنع عن القيام به بناءً على صفقته مع الشركة، لن يتم أخذه بالاعتبار عند تحديد ما إذا كان هناك سلوك غير عادل أو مسيء أم لا.
• 28.3
  إذا قام العميل بأي من التصرفات الواردة في الفقرة28.1 في أي صفقة، أو إذا كان لدى الشركة أسباب معقولة للاعتقاد بأن العميل قد قام بمثل هذه التصرفات، فسيشكل ذلك انتهاكًا للعقد. وباستطاعة الشركة، بالإضافة إلى ممارسة حقوقها، القيام بالأمور التالية:

  • _ إنهاء وصول العميل إلى سيرفر الشركة؛
  • _تعديل الصفقة، لتصبح كما كان يجب أن تكون لو تم تنفيذ الطلب في غياب السلوك غير اللائق؛
  • _فرض الصفقة على العميل إذا تكبَّد بموجبها خسارة؛ و
  • _معاملة الصفقة على أنها باطلة إذا كان العميل قد حصل بموجبها على ربح (والاحتفاظ بأي ربح لحساب الشركة الخاص، وفقًا للقانون المعمول به)، ما لم يقدّم العميل دليلًا قاطعًا يُثبت أنه لم يتصرّف بأي طريقة مذكورة في الفقرة 28.1، في غضون ٦ أشهر من إغلاق الصفقة.
• 28.4
  تستطيع الشركة ممارسة حقوقها حتى إذا دخل العميل أو امتنع عن الدخول في اتفاق يتعلق بالصفقة مع أطراف ثالثة، ولو كان العميل معرّضًا لتكبّد خسارة نتيجة لذلك.
• 28.5
  إذا مارست الشركة أيًا من حقوقها بموجب البند 28.1، وإذا كان العميل قد تلقى أي أموال من الشركة فيما يتعلق بالصفقات ذات الصلة، يوافق العميل على أن هذه الأموال عائدة ومستحقّة للشركة، ويوافق على إعادة مبلغٍ مماثل لها على الفور.

29. حدود التداول

• 29.1
  ستلتزم الشركة بجميع حدود التداول أو القيود التي تطبقها قواعدها وإجراءاتها الداخلية من وقتٍ إلى آخر. كما يحق لها أن تدخل في صفقات العميل بشكل عام أو أن تخضع لشروط أو قيود محددة.
• 29.2
  يتفهم العميل ويوافق على أنه يجوز للشركة فرض حدود تداول وشروط أخرى على تداول العميل بالأوراق المالية، على أساس ما تحدده الشركة من وقت إلى آخر بحسب أهداف العميل أو مراكزه أو إمكانياته أو صفقاته، أو في ضوء قواعد الشركة وسياساتها الداخلية.
• 29.3
  يوافق العميل على أن هذه القواعد ملزمة. بالإضافة إلى ذلك، يوافق على عدم تجاوز حدود المراكز التي وضعتها السلطة المعنية بالتداول أو أي سلطة أخرى، لو كان بمفرده أو بالتنسيق مع الآخرين. وقد تمتثل الشركة لأي طلب أو شرط مطبق من قبل أي سوق تداول أو سلطة مختصة أخرى.

30. إقرارات العميل وتصريحاته وتعهداته وضماناته

• 30.1
  يلتزم العميل بكلّ من إقراراته واتفاقياته وتصريحاته وتعهداته وضماناته بشكل صحيح ويتقيد بها في جميع النواحي وعند كل صفقة يجريها مع الشركة. كما يدرك العميل أن الشركة تدخل في مثل هذه الصفقات وتنفذها معتمدةً على هذه الإقرارات والتصريحات والتعهدات والضمانات، ويتعهد العميل بإبلاغ الشركة بأي تغيير قد يطرأ عليها فور حدوثه ويقر العميل ويوافق على التالي ويتعهد للشركة ويضمن لها ما يلي:

التصريحات والضمانات العامة المطبقة:

• 30.2
  يبلغ العميل من العمر 18 عامًا وما فوق.
• 30.3
  أنجز العميل وسينجز في المستقبل جميع الإجراءات والتفويضات والشروط اللازمة بموجب قوانين بلده وجنسيته ومكان إقامته لكي يتمكّن هو أو ممثلوه من ممارسة حقوقهم والوفاء بالتزاماتهم بموجب أي اتفاق أو صفقة يقومون بها مع الشركة وللتأكد من أن التزاماتهم ملزمة وقانونية وصالحة.
• 30.4
  إن العميل هو المستفيد من الأصول من دون تحمّل أي أعباء، باستثناء الضمانات التي يتم وضعها لصالح الشركة، وسيظل المستفيد من كل الأصول التي تخضع أو قد تخضح لاحقًا للأحكام أو الصفقات التي يتم إجراؤها في الحسابات، من دون تحمّل أي أعباء.
• 30.5
  لا يؤدي القيام بأي اتفاق أو صفقة مع الشركة إلى أي تخلّف عن السداد أو إلى احتمال التخلّف عن السداد.
• 30.6
  لا يُعد كل حدث تقصير حالة تخلّف عن السداد بموجب أي اتفاقية أو مرسوم أو وثيقة أو حكم أو قانون أو أمر أو أنظمة ملزمة للعميل أو أي من الشركات المعنية التابعة له (إذا كانت مؤسسة) لدرجة أن يكون له تأثير عكسي على أعمال العميل أو أي من الشركات المعنية التابعة له أو على ظروفه المالية أو على قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه الشركة أو تحقيق أهدافه الاستثمارية.
• 30.7
  لا تعد أي تدابير إدارية أو تحكيمية، أو أي دعوى، جارية أو معلقة أو مهددة، بحسب علم العميل، بحيث قد يكون لها تأثير عكسي على أعمال العميل أو ظروفه المالية أو قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه الشركة أو تحقيق أهدافه الاستثمارية؛
• 30.8
  يجب أن تكون جميع المعلومات والمستندات التي قدمها العميل إلى الشركة أو قد يقدمها لها، صحيحة وحقيقية، وألا يتم إخفاء أي حقائق قد تؤثر بصورة سلبية على قرار الشركة بالدخول بأي اتفاقية أو صفقة مع العميل أو بتقديم المشورة بشأن أي صفقة أو تنفيذ أي صفقة متعلقة بأوراق العميل المالية.
• 30.9
  يتصرّف العميل باسمه الشخصي ويبرم اتفاقياته مع الشركة ويدخل في الصفقات المذكورة في تلك الاتفاقيات كمستفيد رئيسي.
• 30.10
  قرأ العميل العقد وفهمه وتلقى مشورةً محاسبيةً وقانونيةً وضريبيةً مستقلةً حول تبعات التوقيع على هذا العقد، وسيقوم بالمثل في جميع الاتفاقيات والصفقات التي يجريها مع الشركة أو يطلبها منها.
• 30.11
  Each agreement entered by the Client with the Company, and the execution of the operations and transactions contemplated therein, does not and will not contravene any law or regulation or judicial or official order or instructions of any governmental authority; or conflict (if a corporate entity) with the constitutional documents, charters or bylaws or any other document of the Client; or conflict with any contract, document or obligation which is binding upon the Client.لا ولن يتعارض إبرام العميل للاتفاقيات مع الشركة وتنفيذ العمليات أو الصفقات المتعلقة بتلك الاتفاقيات مع أي قانون أو أنظمة أو أمر قضائي أو رسمي أو تعليمات لأي سلطة حكومية، كما أن أنه لن يتعارض مع المستندات الدستورية أو المواثيق أو الأنظمة أو أي مستند آخر للعميل (إذا كان العميل مؤسسة)، أو مع أي عقد أو مستند أو التزام ملزم للعميل.
• 30.12
  على العميل أن يقدم للشركة المعلومات المالية أو غيرها من المعلومات أو الصكوك أو المستندات المتعلقة بأعماله والشركات التابعة له (إذا كان العميل مؤسسة) وحالته القانونية والمالية عند أول طلب، علمًا أن الشركة قد توجه طلبها في أي وقت ووفقًا لإرادتها المطلقة. .
• 30.13
  بموجب هذا العقد و/أو بموجب أي صفقة أو استثمار، تساوي ادعاءات الشركة ضد العميل على أقل تقدير ادعاءات جميع دائني العميل الآخرين غير المضمونين وغير الثانويين ضده في حال لم يكن العميل مضمونًا، باستثناء أصحاب الادعاءات القائمة على قضايا إفلاس أو تصفية إعسار أو غيرها من القوانين المشابهة ذات التطبيق العام.
• 30.14
  لن تقبل الشركة استثمار الأموال من قبل الأشخاص أو المؤسسات التي تتصرف بشكل يخالف أي أنظمة أو اتفاقيات مطبقة لمكافحة تبييض الأموال أو غيرها من الأنظمة أو الاتفاقيات التابعة لجمهورية سيشيل أو للسلطات القضائية الدولية الأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر، أو التي تتصرف بالنيابة عن الإرهابيين أو المنظمات الإرهابية أو تجار المخدرات، لا سيما الأشخاص أو المؤسسات المدرجة في القوائم ذات الصلة التي تشرف عليها الأمم المتحدة وفريق العمل المعني بالإجراءات المالية ومكتب الولايات المتحدة لمراقبة الأصول الأجنبية و/أو الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصة، مع الأخذ بالاعتبار التعديلات التي قد يتم إجراؤها (الأنشطة الاستثمارية المحظورة). كما يصرح العميل ويضمن أن الأموال المراد إيداعها في الحساب/الحسابات لم تنجم عن أنشطة غير قانونية أو غير شرعية ولا عن الأنشطة الاستثمارية المحظورة سواء تم إيداعها بالنيابة عنه من قبل وكيل أو وصي أو ممثل أو وسيط أو مرشح أو بالنيابة عن أي شخص آخر أو كيان أو حساب وكيل أو مستفيد سواء كان فردًا أو كيانًا ( بمثابة مستفيد أساسي). ويصرح العميل أيضًا أنه سيبلغ الشركة على الفور بأي تغيير يطرأ على حالته أو حالة أي مستفيد أساسي فيما يخص تصريحاته وضماناته وتعهداته المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية المحظورة.
• 30.15
  تخضع الشركة لقوانين وأنظمة واتفاقيات مكافحة تبييض الأموال المرعية الإجراء في جمهورية سيشيل أو لدى السلطات القضائية الدولية الأخرى، ويوافق العميل بموجب هذا العقد على توقيع المستندات أو تأمين المعلومات أو تنفيذ أي أعمال أخرى قد تطلبها الشركة بشكل منطقي للأهداف التالية: (أ) بذل العناية الواجبة وفقًا لما يقتضيه القانون المعمول به لتحديد هوية (1) العميل أو (2) أي مالك مستفيد أساسي تابع للعميل أو (3) أي مستثمرين أو شركاء أو أعضاء أو مدراء أو مسؤولين أو مستفيدين أو مانحين تابعين للعميل، بالإضافة إلى أي مالك مستفيد أساسي تابع لهؤلاء المستثمرين أو الشركاء أو الأعضاء أو المدراء أو المسؤولين أو المستفيدين أو المانحين حسب مقتضى الحال؛ (ب) الاحتفاظ بسجلات الهويات أو التحقق منها أو اعتمادها و(ج) اتخاذ أي إجراءات أخرى قد تلزم للامتثال لقوانين مكافحة تبييض الأموال أو القوانين أو الأنظمة أو الاتفاقيات المرتبطة بها والمنطبقة على الشركة أو على أي من أنشطتها، ولاستمرارية الامتثال لها.
• 30.16
  على العميل أن يزود الشركة بأي ضمانات أو كشوفات أو مستندات بشكل فوري وعند أول طلب، وعليه أن يسارع في توفير أي ضمان قد تطلبه الشركة لأي مستحقات، كما يجب أن يسلم المستندات ويوقعها بناءً على إبداء الشركة لرغبتها في الحصول على كامل الفوائد العائدة من أي اتفاقية والاستفادة من الصلاحيات والحقوق الممنوحة فيها.
• 30.17
  يستجيب العميل على الفور لجميع الطلبات أو طلبات تغطية الهامش أو المطالب التي تقوم بها الشركة عند الضرورة.
• 30.18
  قد تحكم السلطات القضائية أو القوانين أو القواعد الأجنبية الصفقات التي يقوم بها العميل، وبموجب هذا العقد، يتحمّل هذا الأخير جميع العواقب والمخاطر المنطوية على ذلك.
• 30.19
  على العميل أن يسارع إلى إبلاغ الشركة حالما يعلم بتفاصيل أي إجراءات إدارية أو تحكيمات أو ظروف أو أحداث أو دعاوى قضائية جارية أو معلقة أو محتملة قد يكون لها في حال وقوعها تأثير عكسي على ظروف العميل المالية أو على قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه الشركة.
• 30.20
  يبلغ العميل ممثليه المفوضين عنه -في حال وجودهم- بمحتوى العقد الحالي وتفترض الشركة أنهم، ومن خلال التصرف باسم العميل، على علم بمحتوى العقد، وبقبولهم بالالتزام به.
• 30.21
  يحق للشركة عرض هذا العقد في أي وقت كان على أي كاتب عدل بهدف التصديق على تاريخه الحقيقي.
• 30.22
  يسدد العميل جميع المبالغ عند استحقاقها وأي مبلغ غير مسدد لأي صفقة أو أصل عند أول طلب.
• 30.23
  يدرك العميل طبيعة مخاطر الاستثمار ومداها وتفاوتها، كما يدرك أن الكثير من هذه المخاطر متداخلة أو مترابطة أو متصلة فيما بينها أو قد تنجم عن مخاطر عامة أخرى. ويدرك العميل أيضًا أن مخاطر الاستثمار تختلف باختلاف نوع الاستثمار وبتفاوت استخدام الرافعة المالية.
• 30.24
  تنطوي زيادة حجم الاستثمارات على مخاطر كبيرة وتؤدي إلى ارتفاع المجازفة بالخسارة. بالتالي، يقر العميل أن زيادة حجم الاستثمارات في المحفظة الاستثمارية أمر لا يوصى به، وبالتالي يعفي العميل الشركة من أي مسؤولية بهذا الخصوص سواءً سمحت الشركة له بزيادة حجم استثماراته أم لا.
• 30.25
  يحق للشركة بموجب هذا العقد مزج ودمج حقوق الملكية والحقوق المودعة في حسابات عملائها في الشركة أو لدى نظرائها.
• 30.26
  لا تعمل الشركة بصفتها وكيل للعميل ولا تؤدي له خدمات استشارية. لدى الدخول في أي معاملة مع الشركة، على العميل أن يعتمد على حكمه الشخصي وعلى التقدير الذي قد يقدمه له مستشارون آخرون.
• 30.27
  يمكن للعميل بصفته الشخصية أو من خلال تلقيه مشورة مهنية مستقلة أن يقيم المزايا ويفهم الشروط والأحكام والمخاطر المنطوية على العمليات والصفقات المرتبطة بالتداول في الأوراق المالية والتداول بالهامش على وجه الخصوص، كما يمكنه تقييم قدرته على تحمل هذه المخاطر.
• 30.28
  يتحمّل العميل وحده كامل المسؤولية وجميع العواقب والخسائر والنتائج والمخاطر الناجمة عن الصفقات التي يتم إجراؤها. ولن تتحمل الشركة أو وكلاؤها أو مدراؤها أو موظفوها أو مسؤولوها أو شركاؤها مسؤولية أي خسائر قد يتكبدها العميل أو أي عجز عن تحقيق مكاسب استثمارية من جراء تحريك الحساب.

31. الممثلون المفوضون من قبل العميل:

• 31.1
  على العميل إرسال إشعار خطي للشركة بالموظفين أو المسؤولين أو الممثلين المعينين وفق القواعد القانونية والظروف السائدة، والمفوضين من قبله ليقوموا مقامه، كما يجب إبلاغ الشركة خطيًا بأي تغيير يطرأ في هذا المجال.
• 31.2
  يحق للشركة الاتكال على أي إجراء اتخذته أو امتنعت عن اتخاذه عن حسن نية باتباع التعليمات التي تعتبرها صادرة عن العميل أو التي ادعى العميل أنها صادرة عنه، ولن تكون الشركة مسؤولة عن التحقق من هذه الإجراءات ولن تتحمل مسؤوليتها. ويوافق العميل بموجب هذا العقد بشكل غير مشروط وغير قابل للإلغاء على تعويض الشركة عن أي وجميع الإجراءات أو الرسوم أو المطالبات أو التكاليف أو الأضرار أو المطالب أو الالتزامات أو الخسائر أو الدعاوى التي قد ترفع ضد الشركة أو التي قد تتكبدها الشركة أو تواصل تكبدها نتيجة الأخذ بهذه التعليمات.
• 31.3
  يحق للشركة قبول أو رفض تعيين أي وكيل عن العميل ويجوز لها إنهاء أي توكيل رسمي وفقًا لإرادتها المطلقة وبدون الحاجة إلى تبرير قرارها مكتفيةً بإرسال إشعار خطي إلى العميل يُعتبر نافذًا اعتبارًا من تاريخ إصداره، وإذا تعذر الوصول إلى العميل تكتفي الشركة بإرسال إشعار خطي إلى الوكيل المعين/ الوكلاء المعينين، وبالتالي تعتبر الشركة أن العميل تلقى الإشعار من خلال وكيله/وكلائه. وإذا عين العميل أكثر من وكيل، يحق للشركة إنهاء تعيين أي وكيل منهم بحيث تنهي حق الوكيل بالتصرف بالنيابة عن موكله بينما يظل التوكيل ساري المفعول بالنسبة إلى الوكيل/الوكلاء المتبقين.
• 31.4
  يتحمل العميل كامل المسؤولية عن جميع تصرفات الطرف الثالث المفوض من قبله، ويحق للشركة قبول جميع التعليمات المقدمة من قبل الطرف الثالث المفوض إلى حين إلغاء تفويضه. إذا رغب العميل في إلغاء أو تعديل التفويض الذي منحه لطرف ثالث مفوض، فعليه إرسال إشعار خطي يبلغ بموجبه الشركة بهذه النية ولن يكون أي إشعار مماثل ساري المفعول إلا بعد يومي عمل من استلام الشركة له (ما لم تبلغ الشركة العميل عن قبولها بفترة زمنية أقصر).
• 31.5
  يقر العميل بمسؤوليته عن جميع التعليمات المقدمة إلى الشركة قبل سريان مفعول الإلغاء أو التعديل على التفويض ويؤكد أنه سيكون مسؤولًا عن أي خسائر قد تنجم عن أي صفقات مفتوحة في تلك الفترة. وفي جميع الأحوال، يجوز للشركة وبدون إبلاغ العميل رفض التعليمات المقدمة من قبل أي طرف ثالث مفوض والتعامل مع أي تعيين على أنه ملغى.

32. أحداث الظروف القاهرة

• 32.1
  من بين أحداث الظروف القاهرة:

  • _ أي إجراء أو حدث أو حادثة بما في ذلك أي إضراب أو أعمال شغب أو اضطراب مدني أو إضراب للمصانع أو إجراءات ومراسيم تتخذها أي هيئات أو سلطات حكومية أو فوق وطنية، إذ رأت الشركة بشكل منطقي أن هذه الأحداث تمنعها من الحفاظ على سوق منظم في المؤشرات/الاسواق التي تقبل فيها عادةً إجراء الصفقات
  • _ تعليق أي سوق أو إغلاقه أو إهماله أو التقاعس عن أي حدث ترتكز الشركة عليه أو يتصل بعرض أسعار الشركة بأي شكل كان، أو فرض حدود أو قواعد خاصة أو استثنائية على الصفقات في أي من هذه الأسواق أو أثناء وقوع أي حدث مماثل
  • _ تحركات كثيفة على مستوى أي من عروض منتجات الشركة و/أو أي سوق ذات صلة أو توقع الشركة منطقيًا ظهور حركة من هذا النوع؛ أو
  • _ تقاعس أي من الجهات المعنية التالية عن تأدية التزاماتهم لأي سبب من الأسباب: مورد أو وسيط أو وكيل أو رئيس الشركة أو البورصة أو غرفة المقاصة أو منظمة تنظيمية أو ذاتية التنظيم أو مقدمي السيولة أو المصارف
• 32.2
  لا تتحمل الشركة مسؤولية أي مطالبة أو ضرر أو مصاريف أو مساءلة أو خسارة ناجمة بشكل مباشر أو غير مباشر عن عطل في المعدات أو تغير في أحكام البورصة أو في أحكام السوق أو تغيير الحكومة أو القيود التنظيمية أو الأنظمة أو الإضرابات أو تعليق التداول أو الإرهاب أو الحرب أو غير ذلك من الظروف أو الأحداث التي تفوق قدرة الشركة على التحكم بها سواءً كانت مماثلة أو غير مماثلة للظروف والأحداث المذكورة سابقًا.
• 32.3
  لا يجوز إلزام الشركة باتخاذ أي إجراءات أو الامتناع عن اتخاذها إذا تجاوز الأمر قدراتها كليًا أو جزئيًا بسبب حدث أو حالة راهنة بما في ذلك أي تغييرات تطرأ على القانون أو على التوجيهات أو السياسات الرسمية سواءً في سيشيل أو في الخارج وليس للشركة من سبيل لمنع وقوعها أو تجنب تأثيرها.
• 32.4
  يوافق العميل على إعفاء الشركة من تحمل مسؤولية أي خسارة ناجمة بشكل مباشر أو غير مباشر عن عطل أو خلل في أي من برمجيات الكومبيوتر أو معداته أو أي وسيلة اتصال أو خدمة، مع أخذ ما ذُكر سابقًا بالاعتبار.
• 32.5
  يوافق العميل على أنه بعد وقوع ظرف قاهر أو حدث تقصير أو عملية إلغاء يجوز للشركة –بدون سابق إنذار وبمطلق الصلاحيات المخولة لها وحدها وعلى النحو الذي تراه ملائمًا- اختيار أي من الإجراءات التالية أو جميعها مع عدم الإخلال بأي إجراءات أخرى قد تتخذها الشركة بموجب أي اتفاقية أو بموجب القانون:

  • 1. إلغاء أي من الطلبات المعلقة أو جميعها؛
  • 2. إلغاء أي من عقود العميل أو جزء منها أو جميعها أو وضع حد لها واعتبار جميع المبالغ غير المسددة مستحقة الدفع وواجبة السداد على الفور؛
  • 3. اتخاذ أي ضمانات؛
  • 4. تصفية ما يلزم من المراكز النقدية لتغطية أي رصيد مدين مستحق للشركة؛
  • 5. إغلاق أي صفقة قيد الانتظار أو جميعها كليًا أو جزئيًا نيابةً عن العميل وبمطلق الصلاحيات المخولة للشركة وحدها، وفي هذه الحالة تغلق الشركة الصفقات قيد الانتظار استنادًا إلى أكبر مركز نقدي خاسر ما لم ترسل الشركة تبليغًا خطيًا للعميل تعلمه بغير ذلك؛
  • 6. تصفية أي أوراق مالية أو جميعها أو الممتلكات الأخرى المتبقية في الحساب أو الاحتفاظ بملكيتها أو بيعها أو قبض قيمة سدادها؛
  • 7. شراء ما يلزم من الأوراق المالية لتغطية المبيعات المحققة للحساب/الحسابات و/أو لتغطية أي مراكز مفتوحة؛
  • 8. طلب كل الأموال والأصول المستحقة لأي حساب مع الشركة أو جزء منها للائتمان أو الاحتفاظ بحق طلبها في حال غياب كل التزامات العميل تجاه الشركة أو أي جزء منها أو تدنيها -بالترتيب والطرق التي تراهما الشركة مناسبة- سواءً كانت هذه الإلتزامات فعلية أو طارئة أو أساسية أو ضمانية أو مشتركة و/أو متعددة.
• 32.6
  يجب استخدام عائدات أي عملية بيع تجريها الشركة لتخفيض قيمة دين العميل تجاهها بعد خصم كل المصاريف، وذلك مع التشديد على عدم التخفيف من مسؤولية العميل بتسديد الدين المتبقي للشركة بأي شكل كان.
• 32.7
  إن الشركة مخولة (1) باتخاذ أي إجراء تراه لازمًا و(2) بممارسة أي صلاحيات وامتيازات وسبل انتصاف وحقوق منصوص عليها في هذا العقد و/أو في القانون لخدمة أهداف هذا البند ولضمان تحصيل حقوقها واستعادتها.

33. واجب رفع السرية والخصوصية

• 33.1
  على الشركة الحفاظ على سرية علاقتها مع العميل ما لم يحدد ويصرَّح بخلاف ذلك بموجب هذا العقد والفقرات الواردة فيه أو بموجب القانون.
• 33.2
  بموجب هذا العقد، يعفي العميل الشركة ومدرائها ومسؤوليها وموظفيها من أي التزام بالحفاظ على خصوصيته أو سرية معلوماته ويتنازل بشكل لا رجوع عنه عن حقه في هذه السرية والخصوصية على الحساب أو الحسابات والعمليات والصفقات التي يجريها في هذا العقد أو بموجبه أو بموجب أي اتفاقية مع الشركة، وتبعًا لذلك يسمح للشركة ومدرائها ومسؤوليها وموظفيها بجمع أي معلومات تتعلق به وبممتلكاته وحساباته والعمليات والصفقات (يشار إليها فيما بعد باسم "المعلومات")، واستخدامها والافصاح عنها وتقديمها لجهات أخرى كالتالي:

  • 1. من وإلى المؤسسات المصرفية أو التجارية أو المالية التي تربطها علاقة عمل مع الشركة؛
  • 2. عند طلبها من قبل مسؤولين في البورصة أو مراسلي الشركة ونظرائها أو أي شخص أو مؤسسة أخرى تتعامل مع الشركة أو تدخل معها في الصفقات وفقًا لما ينص عليه هذا العقد، أو في حال طُلبت هذه المعلومات بموجب أي قوانين وأنظمة تنطبق على عمليات وصفقات العميل، أو في حال طلبتها السلطات التنظيمية والقضائية ذاتية التنظيم في سيشيل أو في الخارج، أو لدى إنجاز تعليمات العميل وصفقاته؛
  • 3. بطلب من وزارة الخزانة الأميركية أو أي سلطة مالية أميركية أخرى في كل ما يخص وضع العميل بالنسبة إلى قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية؛ و
  • 4. بطلب من السلطات المختصة المعنية التي تتطلب الإفصاح عن أي أو كل المعلومات في إطار إعداد التقارير، وذلك بموجب المعايير المشتركة لتقديم التقارير التي تتطلب التبادل التلقائي لمعلومات الحساب المالي بين السلطات القضائية.
• 33.3
  يقر العميل بأن بعض المصارف المراسلة والمؤسسات والجمعيات المحلية والدولية التي تعمل على مكافحة تبييض الأموال قد تطلب من الشركة من وقت إلى آخر- لأجل خدمة هذا الهدف أو في سياق تنفيذ معاملات العميل- تزويدها بمعلومات عن أعمال العميل وأنشطته والبيانات المتعلقة ببعض صفقاته. ويتفهم العميل دوافع هذه الطلبات وأسبابها ويفوض الشركة بتزويد هذه الجمعيات والمصارف والمؤسسات بالمعلومات المطلوبة التي تراها الشركة مناسبة بشكل لا رجوع عنه وعلى نفقة العميل ومسؤوليته.
• 33.4
  يقر العميل بأن الشركة تتعاون مع بعض المصارف والمؤسسات المالية الأخرى لا سيما المؤسسات المصرفية أو المالية أو التجارية المرتبطة بالشركة أو التابعة لها عبر توحيد أساليب العمل وهيكليته وتوظيف المعدات ووسائل العمل والموارد البشرية الموحدة فيما بينها، أو من خلال التعاقد أو اتفاقيات الخدمات التي تعتمدها هذه المصارف والمؤسسات لمراقبة تنفيذ عمليات عملائها وصفقاتهم ومعاملاتهم الاستثمارية. يفوض العميل الشركة بهذا، ويلتزم برفع السرية والخصوصية عن بياناته.

34. الملكية الفكرية

• 34.1
  يجب أن تمتلك الشركة وحدها وبمعزل عن أي طرف ثالث جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالخدمات التي توفرها الشركة أو الناشئة عنها أو المتصلة بها بموجب هذا العقد أو بموجب المنصات أو الموقع الإلكتروني أو أي خدمة أخرى تقدمها الشركة للعميل. أما بالنسبة إلى حقوق الملكية الفكرية التي يمنحها أي طرف ثالث للعميل، فيقر العميل ويوافق على أن استفادته من أي من هذه الحقوق مشروط بحصول الشركة على ترخيص خطي من المرخص المعني يتناسب مع الشروط الواجب إيفاؤها من أجل تخويلنا إعطاء مثل هذه الحقوق للعميل.
• 34.2
  يقر العميل ويوافق على عدم وجوب إمداد أي أحد بأي من الخدمات التي توفرها الشركة بموجب هذا العقد أو الموقع الإلكتروني (أو أي جزء من هذه الخدمات)، وأنه لا يجوز له نسخ هذه الخدمات أو نسخ الموقع الإلكتروني.
• 34.3
  يجوز للشركة تزويد العميل بالبيانات أو بالمواد من وقت إلى آخر في إطار الخدمات المقدمة بموجب هذا العقد أو بموجب المنصات أو الموقع الإلكتروني. وعلى العميل ألا يخفي أي حقوق نشر أو إشعارات ملكية أخرى على أي بيانات أو مواد توفرها الشركة له وألا يتلاعب بها أو يتلفها أو يكشف عنها أو ينشرها أو يتيحها لأطراف ثالثة. ويجوز للعميل استخدام أي بيانات أو مواد تقدمها الشركة له بشأن تشغيل حسابه، كما عليه إعادة أي من هذه المواد إلى الشركة فور إغلاق حسابه.
• 34.4
  توفر الشركة خدماتها للعميل بشكل غير حصري وتحتفظ بالحق في التوقف عن توفير أي خدمة أو منصة أو موقع إلكتروني أو أي شيء آخر للعميل وإنهاء حقه في استخدامها.

35. أموال العميل

• 35.1
  تختار الشركة مصرفًا أو مؤسسة مالية لتودع أموال العميل فيها بعناية، ولكنها لا تتحمل أي مسؤولية عن ملاءة المصرف أو أي مؤسسة مالية أخرى ويتكبد العميل وحده، وليس الشركة، خسارة كل أمواله أو جزء منها بسبب إخفاق المصرف أو المؤسسة المالية الأخرى بشكل جزئي أو كلي.
• 35.2
  يجوز للشركة تحويل أموال العميل لطرف ثالث مثل البورصة أو السوق أو غرفة المقاصة أو الوسيط الثانوي أو مزود السيولة أو شركة المجموعة أو السماح لهذا الطرف الثالث بالاحتفاظ بأموال العميل أو التحكم فيها في الحالات التالية:

  • 1. عندما تمر معاملات العميل من خلال هذا الطرف الثالث أو معه؛ أو
  • 2. عندما تلبي التزام العميل في تقديم ضمانات للصفقات. ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن ملاءة ذلك الطرف الثالث ويتكبد العميل وحده، وليس الشركة، خسارة كل أمواله أو جزء منها بسبب إخفاق هذا الطرف الثالث بشكل جزئي أو كلي
• 35.3
  يقر العميل ويقبل أن التعامل مع أمواله وفقًا للفقرة 35.2 أعلاه يعرضه لمخاطر السوق، ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية إزاء هذه المخاطر بل يتحملها العميل وحده بموجب هذا العقد.
• 35.4
  لا تدفع الشركة أي فائدة للعميل على أي أموال يودعها في الشركة ويقر العميل من خلال التوقيع على هذا العقد بأنه يتنازل عن حقه في تحصيل الفوائد على هذه الأموال.
• 35.5
  يوافق العميل على أنه إذا لم يحرك حسابه لمدة خمس (5) سنوات على أقل تقدير (بغض النظر عن التحركات المرتبطة بالرسوم أو الفوائد أو المبالغ الأخرى التي لا تتعلق بالصفقات أو المدفوعات النقدية التي قدمها العميل للشركة)، وفي حال لم تكن الشركة قادرة على تتبع العميل على الرغم من اتخاذ خطوات معقولة لذلك، يجوز للشركة التوقف عن التعامل مع الأموال المودعة من قبل العميل على أنها أموال العميل و/أو التبرع بها إلى جمعية خيرية مسجلة تختارها الشركة.

36.التنازلات وسبل الانتصاف

• 36.1
  يجوز للشركة ممارسة جميع التنازلات وسبل الانتصاف بموجب هذا العقد بمطلق الصلاحيات المخولة لها ما لم يحدد غير ذلك، ولكنها غير ملزمةً بممارسة أي من هذه التنازلات.
• 36.2
  لا يعتبر أي تقصير أو تأخير أو تساهل من قبل الشركة في ممارسة أي حق أو صلاحيات متاحة لها بموجب هذا العقد أو بموجب القانون تنازلًا من قبل الشركة عن حقها أو صلاحياتها، كما أن ممارسة أي حق أو صلاحية من هذا النوع لمرة واحدة أو بشكل جزئي لا تلغي حق الشركة في ممارسة أي حق أو صلاحية أخرى في المستقبل.
• 36.3
  تعتبر الفوائد والامتيازات والتعويضات والحقوق المذكورة في هذا العقد والمحددة فيه تراكميةً ولا تستثني أي مزايا أو تعويضات أو حقوق أخرى قد تكسبها الشركة من المستندات والأدوات الأخرى التي يوقعها العميل لصالح الشركة أو عن طريق تطبيق القانون.

37. استشارات محاسبية أو قانونية أو ضريبية

• 37.1
  يدرك العميل أن الشركة لا تقدم استشارات محاسبية أو قانونية أو ضريبية وعليه أن يناقش هذه المسائل مع مستشاريه، وبالتالي عليه أن يحدد الخصائص المحاسبية والقانونية والضريبية والعواقب المترتبة على المعاملات قبل الدخول في أي صفقة وبدون الاعتماد على الشركة.
• 37.2
  ترتبط ضرائب الدخل الناجمة عن تداول الأوراق المالية بنوع أنشطة المستثمر التجارية والصفقات الجارية، وتحث الشركة العميل على الرجوع إلى مستشاريه المحترفين لتحديد العواقب التي تتوافق مع ظروفه الخاصة.

38. الخصوصية وحماية البيانات

• 38.1
  تلتزم الشركة بحماية خصوصية جميع المعلومات الشخصية التي تحصل عليها من العميل وتدرج بموجب هذا العقد كيفية وأسباب جمع معلومات العميل الشخصية واستخدامها والافصاح عنها وحمايتها.
• 38.2
  تجمع الشركة معلومات العميل الشخصية لتوفر منتجاتها وخدماتها للعميل ولتنشئ حسابًا له وتديره، ويتيح جمع هذه المعلومات مراقبة الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها الحاليين والمحتملين وتحسينها.
• 38.3
  ستجمع الشركة وتعالج معلومات العميل الشخصية التالية:

  • 1. المعلومات الشخصية التي قدمها العميل لإجراءات فتح الحساب عند تعبئة الطلب أو الاستمارات الأخرى المطلوبة على موقع الشركة الإلكتروني، ويمكن أن تشمل هذه المعلومات اسم العميل وعنوانه وبيانات الاتصال والمعلومات المالية حول دخله وثروته والتفاصيل المهنية والوظيفية وتاريخ التداول بالإضافة إلى معلومات شخصية أخرى.
  • 2. معلومات حول استخدام العميل لموقع الشركة الإلكتروني ومنصتها، وقد تشمل مجالات الموقع التي زارها والصفحات التي تصفحها وعدد الزيارات ومدة كل زيارة.
  • 3. مكالمات العميل ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية وغيرها من الاتصالات التي ستراقبها الشركة وتسجلها بالتماشي مع الأنظمة المطبقة وذلك بهدف الامتثال للأنظمة والكشف عن الجريمة ومنعها، وحماية أمن الاتصالات وإجراءاتها ومراقبة الجودة وتدريب الموظفين وغيرها من الأهداف. ولهذه الأسباب ستراقب الشركة أيضًا الأنشطة على حساب العميل عند الحاجة بموجب مصالح الشركة المشروعة أو التزاماتها القانونية.
• 38.4
  يجوز للشركة استخدام المعلومات للأهداف التالية على سبيل المثال لا الحصر:

  • 1. توفير الخدمات بموجب هذا العقد؛
  • 2. تلبية متطلبات نموذج 'اعرف عميلك' وغايات العناية الواجبة التي تشمل، ولا تقتصر على، التحقق من الهوية؛
  • 3. صيانة حساب العميل وإدارته إلى جانب إدارة الخدمات التي تقدمها الشركة للعميل؛
  • 4. تسهيل التواصل مع العميل عند اللزوم أو حسب الاقتضاء؛
  • 5. الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية؛ و
  • 6. تلبية أهداف التسويق.
• 38.5
  تملك الشركة حق مشاركة معلومات العميل الشخصية مع شركاء الأعمال والشركات التابعة لها وشركاء التداول والأطراف الثالثة والموردين الذين قد تستعين بمصادرهم الخارجية أو تتعاون معهم، وذلك وفقًا لما تراه لازمًا بالقدر المعقول من أجل الكشف عن الجريمة أو منعها. وقد تنقل الشركة البيانات الشخصية التي تجمعها أو قد تكشف عنها للمقاولين الخارجيين والداخليين تلبيةً لغايات العميل من تقديم معلوماته، أي الاتفاقيات التي وقعها مع مقدمي الخدمات.
• 38.6
  تسمح سياسة الشركة في الكشف عن المعلومات لأطراف ثالثة في ظل الظروف التالية:

  • 1. بحسب ما يقتضي القانون المطبق أو الأنظمة أو القواعد أو أنظمة المعايير المهنية أو مذكرات التفتيش أو أي إجراءات قانونية أخرى؛
  • 2. بهدف الامتثال للوائح التنظيمية؛
  • 3. عندما يطلبها العميل بشكل صريح وواضح؛ و
  • 4. أو كما هو منصوص عليه في هذا القسم.
• 38.7
  بهدف توفير الخدمات لعملائها، قد تحتاج الشركة إلى نقل معلومات العميل الشخصية إلى أطراف متواجدة في بلدان قد لا يكون مستوى قوانين حماية البيانات فيها مماثل للقوانين المعمول بها في سيشيل، وعندما يكون الأمر كذلك، ستتخذ الشركة خطوات منطقية لضمان خصوصية المعلومات، ويقر العميل ويدرك أنه عندما يقدم معلوماته الشخصية إلى الشركة فإنه يوافق على نقل المعلومات وتخزينها ومعالجتها كما ورد أعلاه.
• 38.8
  في حال رغب العميل في التراجع عن موافقته على استخدام معلوماته أو إذا رغب في تصحيح المعلومات الشخصية أو في مطالبة الشركة بتوفير المعلومات المتعلقة بها المحفوظة في الشركة أو حذفها فبإمكانه تقديم طلبه على عنوان البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

39. الشكاوى

• 39.1
  إذا كان لدى العميل أي سبب لتقديم شكوى مرتبطة بالخدمات التي تقدمها له الشركة، فعليه تقديم شكوى تتوافق مع سياسة معالجة الشكاوى المتبعة في الشركة.
• 39.2
  يمكن للعميل تقديم شكوى من خلال تعبئة استمارة تسجيل الشكاوى عن طريق التواصل مع الشركة عبر:

  • i.البريد الإلكتروني: [email protected]
  • ii. الهاتف: +442033016473
• 39.3
  على العميل تقديم طلب للحصول على استمارة تسجيل الشكاوى ويمكن طلبها من فريق دعم العملاء أو عبر التفاصيل الواردة في البند 39.2.
• 39.4
  إذا كان لدى العميل أي أسئلة فيما يتعلق بسياسة الشركة في معالجة الشكاوى يرجى التواصل مع قسم دعم العملاء عن طريق بيانات الاتصال الرسمية للشركة على عنوان البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
• 39.5
  إذا لم يكن العميل راضيًا بالجواب المقدم، يمكنه التواصل مع الشركة لحل المشكلة أو رفع الشكوى إلى هيئة الخدمات المالية (FSA)، ملتزمًا بإجراءات معالجة الشكاوى المتبعة في الهيئة والمتوفرة على الرابط التالي: https://fsaseychelles.sc/complaint-handling

40. التعديلات

• 40.1
  لا يجوز للعميل تغيير هذا العقد أو تعديله أو تنقيحه أو التنازل عن أي من أحكامه أو بنوده إلا إذا وافقت الشركة على ذلك خطيًا.
• 40.2
  تحتفظ الشركة بالحق في تغيير هذا العقد أو تعديله أو تنقيحه أو التنازل عن الشروط والأحكام الواردة فيه. وعليها تقديم طلب إلى هيئة الخدمات المالية (FSA) في سيشيل وانتظار موافقتها عليه قبل إجراء أي تغيير أو تعديل أو تنقيح أو تنازل من هذا النوع.
• 40.3
  بعد موافقة هيئة الخدمات المالية على هذا الطلب، يجوز للشركة تنفيذ الأحكام والشروط المعدلة في أي وقت وبدون سابق إنذار للعميل.
• 40.4
  تبلغ الشركة العميل بالتعديل/التعديلات من خلال البريد الإلكتروني على العنوان المتوفر في سجلاتها، وتصبح هذه التعديلات نافذة فور إقرارها.
• 40.5
  إذا لم يقبل العميل بالتعديل/التعديلات، يحق له أن يختار ما بين إغلاق حسابه/حساباته أو إرسال إشعار للشركة يبلغها فيه برغبته في إنهاء هذا العقد.
• 40.6
  إذا استمر العميل بالتداول بعد تاريخ بدء نفاذ التعديل/التعديلات، تعتبر الشركة تلقائيا أن العميل موافق على التعديل/التعديلات..

41. اللغة

• 41.1
  قد تختار الشركة أن تزود العميل بالمستندات والمعلومات بلغات غير اللغة الإنجليزية، ولكنها تحتفظ بالحق في التواصل مع العميل باللغة الإنجليزية.
• 41.2
  في حال ظهور أي تضارب أو تباين بين النسخة الإنجليزية من العقد وتلك المتوفرة بأي لغة أخرى، تكون النسخة الإنجليزية هي المعمول بها.

42.القانون المعمول به والصلاحيات

• 42.1
  يخضع هذا العقد لقوانين حكومة سيشيل.
• 42.2
  تتولى محاكم سيشيل المختصة حصرًا حل جميع النزاعات القانونية المنبثقة عن هذا العقد أو المرتبطة به وتتمتع بصلاحيات حصرية ومطلقة في هذه المسائل.
• 42.3
  أي عملية شراء أو نزاع أو مطالبة تنشأ عن هذا الموقع أو فيما يتعلق به تخضع وتفسر وفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.

43. التعاريف

تلبيةً لأهداف هذا العقد تحمل المصطلحات التالية المعاني التالية ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك:

الحساب/الحسابات”: أي حساب من حسابات العميل أو كل الحسابات المسجلة في دفاتر الشركة سواء كانت مفتوحةً أو قد يتم فتحها للشراء و/أو البيع و/أو القيام بأي نوع آخر من التداول في الأوراق المالية أو المسائل المرتبطة

“. القانون المطبّق”: أي تشريع أو قانون أو نظام أو مدونة توجيهات أو أمر أو قرار منبثق عن الهيئات الحكومية سواءً على الصعيد المحلي أو الوطني وهو يشمل، للتوضيح، جميع أحكام قوانين وأنظمة هيئة الخدمات المالية (FSA)

“. استمارة الطلب”: النموذج الذي تقدمه الشركة للعميل ليملأه في نسخة ورقية أو إلكترونيًا من خلال الموقع الالكتروني لكي يتقدم بطلب فتح حساب

“. الأصول”: الأصول كما تحددها الشركة بين الحين والآخر على أنّها مؤهلةً لتشكيل تغطية الهامش، والتي يجب الاحتفاظ بها في الحساب كودائع أسهم

“. العملة الأساسية”: العملة التي يختارها العميل ليكون حسابه قائم عليها وتخضع هذه العملة لاتفاقية الشركة

“. العرض”: السعر الذي يعتمده الزبون في عملية البيع (وهو يخضع لشروط هذا العقد)

“. يوم العمل”: اليوم الذي تفتح فيه الشركة أبوابها للعمل العام في سيشيل، وإذا كان من المقرر في هذا اليوم إبرام صفقة تشمل مؤسسة مالية أخرى في بلد آخر فيكون ذلك البلد هو المركز المالي الرئيسي

“. الشراء”: إجراء صفقة شراء أو "شراء السوق" بحسب الشركة

“. الشركة”: 4T Limited العقد”: العقد الراهن بصيغته التي تعدلها الشركة أو تستكملها بين الحين والآخر

“. العقد مقابل الفروقات”: العقد المالي الذي يدفع الفروقات في سعر التسوية بين قيمة الأصول المالية الأساسية في وقت افتتاح الصفقة وقيمة هذه الأصول في وقت إغلاقها، وتسمح العقود مقابل الفروقات للمتداولين بتداول الأوراق المالية بدون الحاجة لامتلاك الأصل الأساسي بشكل عيني

“. حساب الائتمان”: الحساب الذي قدمت فيه الشركة تسهيل ائتماني محدد لاستخدامه كمصدر للتداول

“. حساب الإيداع”: الحساب الذي يستدعي إيداع الأموال فيه قبل أن يتسنى للعميل إبرام أي صفقة

“. حدث التقصير وأحداث الإنهاء”: أي حدث مماثل مذكور في هذا العقد

“. التنفيذ فقط”: الطلبات التي يقدمها العميل لشراء أو بيع الأوراق المالية من تلقاء نفسه ومن دون أن تقدم له الشركة أي خدمات استشارية بخصوصها

“. تاريخ انتهاء الصلاحية”: تاريخ ووقت انتهاء فترة العقد التي ستتم فيها تسوية الصفقة منتهية الصلاحية FSA”: هيئة الخدمات المالية التابعة لحكومة سيشيل

“. التعليمات”: أي مطالبات أو تعليمات أو أوامر أو طلبات تناولها العميل أو ممثله/ممثلوه أو قدمها إلى الشركة بما يتوافق مع أحكام هذا العقد

“. الحساب المشترك”: الحساب الذي يفتحه العميل بالاشتراك مع شخص واحد أو أكثر

“. الطلب المحدد”: تعليمات لتحقيق الأرباح من صفقة مفتوحة إذا وصل عرض أسعار الشركة إلى المستوى المطلوب، ويمكن إضافة هذا الطلب المحدد إلى صفقة مفتوحة أو إلى طلب جديد (شرط أن يتم تنفيذ هذا الطلب الجديد)

“. طلب تغطية الهامش”: طلب دفع أموال لتغطية عجز ناجم عن حركة سوق معاكسة أو للسماح لصفقة مفتوحة أو أكثر بأن تبقى مفتوحة لألّا تخضع للإغلاق الإجباري

“. مستوى الهامش”: مبلغ يعادل موارد التداول الحرة في حساب العميل مقسوم على الهامش المطلوب للحفاظ على جميع الصفقات المفتوحة، على النحو الذي تحدده الشركة، ويتم احتسابه كنسبة مئوية

“. تسهيلات الهامش”: تعني تسهيلات الهامش المبالغ التي تقرضها الشركة للعميل بين الحين والآخر وفقًا لحسابات الشركة

“. تغطية الهامش”: الهامش المطلوب لتغطية الأصول، وتحدده الشركة بين الحين والآخر تبعًا لممارساتها الاعتيادية، ويجب الحفاظ عليه على الدوام كضمان لديون العميل والتزاماته الناتجة عن صفقات الأوراق المالية أو الصفقات المرتبطة بها

“. الطلب”: أي أي نوع أو كل أنواع التعليمات التي تقدمها الشركة لفتح صفقة جديدة أو إغلاق صفقة مفتوحة، على سبيل المثال لا الحصر الطلبات الفورية والطلبات المحددة وطلبات السوق وأوامر إيقاف الخسارة

“. التمويل خلال الليل”: المبلغ المودع أو الديون المطبقة على حساب العميل عندما يفتح العميل صفقة في عقود محددة وتبقى مفتوحة من جلسة تداول إلى الجلسة التي تليها وتضاف تكاليف التمويل إلى الحساب أو تخصم منه

“. المنصة”: منصة التداول الخاصة بنا، ومنصة ميتاترايدر MetaTrader، وأي منصة تداول تابعة أو بديلة

“. عرض الأسعار”: الأسعار الذي تحددها الشركة، وتعتمد جميع العروض على السوق الأساسية الناتجة عن بورصة عالمية معترف بها أو نظير البيع بالجملة

“. مواعيد عرض الأسعار”: الأوقات المفصلة في نظام معلومات السوق التي تنظم للشركة مواعيد عرض الأسعار في السوق

“. البيع”: اجراء صفقة بيع أو "بيع السوق" بحسب الشركة

“. الأوراق المالية”: أي نوع من أنواع الأدوات المالية وعقود الفروقات كالعملات الأجنبية والمؤشرات والسيولة وصكوك الدين والسلع والعملات المشفرة

“. الخدمات”: الخدمات التي توفرها الشركة بين الحين والآخر وتتضمن خدمات التداول وإدارة محافظ الأوراق المالية

“. الحجم”: حجم صفقات البيع أو الشراء ويمكن أن تختلف أحجام المعاملات التي تسمح بها الشركة من سوق لآخر وتتراوح أحجام هذه المعاملات بين القياسية والدنيا والقصوى

"الانزلاق السعري أو الانزلاق: "عندما يختلف مستوى تنفيذ أمر ما عن المستوى المحدد لهذا الأمر.

" روبوت التداول”: نظام تداول آلي يستخدم جنبًا إلى جنب مع المنصة

" أمر وقف الخسارة المتحرك”: أمر لتتبع صفقة مفتوحة مربحة وإغلاقها تلقائيًا في حال تغير اتجاه السوق وأخذت الأرباح منحنى انخفاضي

" الصفقة”: أي تداول للمشتقات المالية أُبرم مع الشركة عبر منصة من منصاتها فيما يخص الأنواع التالية من الأدوات”: (1) عقود الفروقات؛ (2) تداول العملات الأجنبية الفورية؛ (3) وأي استثمار آخر قد توافق الشركة على توفيره من حين إلى آخر ويرتبط في هذه الحالة بمجموعة من السلع والسيولة والعملة وسعر الفائدة والمؤشر

" السوق الأساسي”: السوق التي تجري فيه عمليات التداول بالأصول الأساسية العينية (التي تشتق منها أسواق الشركة وأسعارها)

"